اقتصادي يكشف أسباب وأهمية ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ 46.125 مليار دولار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمصر ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة جاوزت الـ مليارات دولار، مقارنة بـ 41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي.

   جاء ذلك نتيجة عدد من العوامل أهمها دخول الدفعة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة، متوقعا زيادته أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة مع استمرار زيادة السيولة النقدية التي تدخل مصر، بالتزامن مع توقعات 4 مؤسسات اقتصادية دولية بزيادة الاحتياطي النقدي لما يقارب الـ 50 مليار دولار .

   أوضح غراب، أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي له العديد من الفوائد أهمها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى دوره في رفع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة وانخفاض سعر صرف الدولار والذي من المتوقع بلوغه ما بين 40 و45 جنيها وفقا لتقديرات بعض المؤسسات الدولية، مضيفا أن انخفاض سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في الإنتاج.

   والذي يتبعه انخفاض تدريجي للأسعار بالأسواق والذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى أن استقرار سعر الصرف بالسوق المصري يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من القطاع الخاص لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة .

وأشار غراب، إلى أن السيولة الدولارية التي تستقبلها مصر تزداد بشكل كبير تدريجيا خلال الفترة المقبلة من أهمها عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبقوة والتي تتجاوز 30 مليار دولار سنويا، إضافة إلى تمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إضافة إلى استمرار تنازل المصريين الحائزين على الدولار للبنوك.

   إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة لوجود فرص استثمارية أخرى عملاقة في مشروعات سياحية وصناعية خاصة مع وجود مناطق اقتصادية عملاقة بمصر والترويج الجيد للفرص الاستثمارية بها، موضحا أن هذه السيولة تزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي أكبر من ذلك وسد الفجوة التمويلية خلال الفترة المقبلة .

   تابع غراب، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي يخفض من حدة تعرض الاقتصاد المصري للتقلبات الاقتصادية الخارجية والتوترات الجيوسياسية، ويجعله قادرا على التصدي لهذه الضغوطات الاقتصادية فهو يمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري لتوفير السلع الإستراتيجية.

   إضافة إلى الوفاء بالتزاماته الخارجية دون تأخير، كما أنه يدعم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ما يرفع من نظرتهم للاقتصاد المصري حيث قاموا بتعديل نظرتهم من مستقرة إلى إيجابية .