مهلة حاسمة للحج: شركات السياحة المصرية أمام تحدي توثيق سكن الحجاج قبل يناير 2026

مصر - وكالة أنباء إخباري

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، عن الموعد النهائي لإتمام إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بحجاج موسم 2026 في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الغرفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان موسم حج منظم ويسير، يلبي تطلعات الحجاج المصريين ويوفر لهم أقصى درجات الراحة والأمان.

12 يناير 2026: الموعد النهائي الحاسم

أوضحت الغرفة، بحسب منشور رسمي حصلت عليه بوابة إخباري، أن يوم 12 يناير 2026 هو التاريخ الأقصى لإنهاء جميع إجراءات معاينة السكن والتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المتفق عليها، وكذلك توثيق العقود مع الملاك والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. هذا الموعد يأتي متوافقًا مع الجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والتي يقودها معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والتي تشدد باستمرار على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لضمان سير العمليات اللوجستية الضخمة للحج بكفاءة وفاعلية.

تحذيرات صارمة وعقوبات تنتظر المتخلفين

وشددت غرفة شركات السياحة المصرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، على ضرورة الالتزام الكامل والدقيق بالمواعيد المحددة لإنهاء جميع الإجراءات دون أي استثناءات. هذه التحذيرات لم تأتِ من فراغ، بل هي نابعة من تنسيق وثيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية، التي يرأسها معالي الوزير أحمد عيسى، والتي قد تضطر لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة تتجاهل هذه المواعيد.

أكدت الغرفة أن عدم الالتزام بالموعد المعلن قد يضطر وزارة السياحة والآثار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وتشمل هذه الإجراءات بشكل خاص ما يتعلق بقيمة التأمين المقدم من الشركات وإتمام إجراءات التضامن، وذلك طبقًا لما ورد بالفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بإجراءات وشروط التنفيذ المنظمة لعمليات الحج. هذا يعني أن الشركات المخالفة قد تواجه ليس فقط مصادرة ضماناتها المالية، بل قد تتعرض لعقوبات إدارية أشد، مما يؤثر على سمعتها وقدرتها على الاستمرار في تنظيم رحلات الحج والعمرة في المستقبل.

دعوة للإسراع لضمان راحة الحجاج

في ختام بيانها، أهابت غرفة شركات السياحة بجميع الشركات المنفذة لبرامج الحج الإسراع في استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ. هذا الإجراء الوقائي يهدف إلى ضمان انسيابية الإجراءات اللاحقة وتجنب أي تأخير قد يؤثر على جداول رحلات الحجاج أو مستوى الخدمات المقدمة لهم. الالتزام بهذه المواعيد ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو التزام أخلاقي يهدف إلى الحفاظ على مصالح الحجاج وضمان راحتهم وأدائهم لمناسكهم بيسر وطمأنينة.

كما أن الإسراع في إتمام هذه الإجراءات سيجنب الشركات أي جزاءات قانونية قد تُطبق حال المخالفة، ويحافظ على استقرار عملها وسمعتها في السوق. فالتنسيق المحكم والالتزام بالجدول الزمني المعتمد هو المفتاح لنجاح موسم الحج، وضمان تجربة لا تُنسى لضيوف الرحمن، خالية من أي معوقات لوجستية أو إدارية.