وزير التعليم المصري يضرب بيد من حديد: نهاية عصر كتب المليارات الخارجية.. ما القصة؟

مصر - وكالة أنباء إخباري

تحول جذري في منظومة التعليم المصري: نهاية عصر الكتب الخارجية

في خطوة وصفت بالجريئة والحاسمة، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتجاه الوزارة نحو إنهاء ما وصفه بـ "بيزنس الكتب الخارجية بالمليارات". هذا التصريح، الذي نقلته العديد من وسائل الإعلام المصرية، يمثل نقطة تحول فارقة في استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير محتوى تعليمي موحد وعالي الجودة بأسعار معقولة، وذلك في مواجهة ما اعتبرته الوزارة احتكاراً وسيطرة من قبل شركات خاصة على سوق الكتب الخارجية، مما أثقل كاهل الأسر المصرية بمبالغ طائلة.

القصة الكاملة وراء القرار: مصلحة الطالب أولاً

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق العدالة التعليمية وضمان حصول جميع الطلاب على نفس فرص التعلم بغض النظر عن قدراتهم المادية. لطالما شكلت تكلفة الكتب الخارجية عبئاً كبيراً على الأسر المصرية، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب والأسعار المرتفعة التي كانت تفرضها بعض الشركات، مما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول جذرية. وأكد الدكتور رضا حجازي في تصريحات خاصة لبوابة إخباري، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة شاملة لطباعة وتوزيع الكتب المدرسية الموحدة، بحيث تكون متاحة للجميع بأسعار تنافسية للغاية، بل وربما مجانية في بعض الحالات، وذلك بالاعتماد على الجهات الحكومية والمطابع التابعة للدولة.

استراتيجية الوزارة الجديدة: نحو توفير شامل وموحد

تتضمن الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، الاعتماد بشكل أساسي على الكتب المدرسية المقررة من قبل الوزارة، مع تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية التي كانت غالباً ما تفرض أسلوباً معيناً أو محتوى إضافياً قد لا يتماشى مع المنهج الأساسي. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• ضمان جودة المحتوى: التأكد من أن جميع الكتب والمواد التعليمية تتوافق مع المعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة، وخلوها من الأخطاء أو المعلومات المضللة.
• تحقيق العدالة التعليمية: توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب للحصول على المواد التعليمية اللازمة، دون تفاوت يعتمد على القدرة المادية للأسرة.
• مكافحة الدروس الخصوصية المفرطة: من خلال توفير محتوى تعليمي شامل وموثوق، تأمل الوزارة في تقليل الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية التي غالباً ما تكون مرتبطة بها.
• دعم الاقتصاد الوطني: تحويل الأموال التي كانت تذهب لشركات خاصة، غالباً ما تكون أجنبية أو تستفيد من استثمارات خارجية، إلى دعم الصناعات المحلية والمطابع المصرية.
• مواجهة الاحتكار: كسر احتكار بعض الشركات لسوق الكتب الخارجية، والذي كان يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ردود الأفعال والتوقعات المستقبلية

لا شك أن هذا القرار سيواجه ردود أفعال متباينة. فمن جهة، رحبت شريحة واسعة من أولياء الأمور والتربويين بهذه الخطوة، معتبرين أنها جاءت في وقتها لإنقاذ الأسر من أعباء مالية متزايدة. وفي تصريح خاص لـ 'بوابة إخباري'، أعربت سيدة تدعى أم أحمد، ولي أمر لطالبين في المرحلة الإعدادية، عن سعادتها قائلة: "الحمد لله، كنا نعاني كثيراً من شراء الكتب الخارجية التي تصل أسعارها إلى مئات الجنيهات، وهذه الخطوة ستكون بمثابة طوق نجاة لنا".

من جهة أخرى، قد تثير هذه الخطوة قلق بعض الشركات التي كانت تستثمر في سوق الكتب الخارجية. إلا أن الوزارة أكدت أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع هذه الشركات في مجالات أخرى، مثل تطوير المحتوى الرقمي التعليمي، أو إنتاج مواد تعليمية مبتكرة تتكامل مع المنهج الأساسي، بدلاً من منافسته.

مستقبل التعليم المصري: نحو استدامة وفعالية

إن قرار وزير التعليم المصري بإنهاء "بيزنس الكتب الخارجية بالمليارات" ليس مجرد قرار إداري، بل هو استثمار في مستقبل التعليم المصري. من خلال توفير محتوى تعليمي موحد، موثوق، وبأسعار معقولة، تضع الوزارة الأساس لمرحلة جديدة تركز على جودة التعليم، والعدالة، وتمكين الطلاب من تحقيق أقصى استفادة من رحلتهم التعليمية. وتؤكد 'بوابة إخباري' على متابعتها المستمرة للتطورات المتعلقة بهذه المبادرة الهامة، والتي تعد بصيغة مستقبل تعليمي أكثر إنصافاً وفعالية.

يذكر أن سوق الكتب الخارجية في مصر كان يدر أرباحاً تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً، حيث تعتمد العديد من المدارس والدروس الخصوصية على هذه الكتب كمصدر أساسي للمواد التعليمية الإضافية. إن التحول نحو توفير كتب موحدة من قبل الدولة يعكس رغبة حقيقية في إعادة هيكلة هذا القطاع ليكون في خدمة العملية التعليمية وليس مجرد سوق تجاري.

ما القصة؟ ببساطة

القصة ببساطة هي أن وزارة التربية والتعليم المصرية قررت أن تتولى بنفسها مسؤولية توفير الكتب والمواد التعليمية الأساسية للطلاب، بدلاً من ترك هذا السوق لشركات خاصة قد تستغل حاجة الطلاب والأهالي وترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. الهدف هو توفير كتب موحدة، جيدة، وبأسعار مناسبة للجميع، والقضاء على ما أصبح يعرف بـ "بيزنس الكتب الخارجية".