كيف تسدد الوزارات والهيئات المختلفة قيمه إستهلاكها من الكهرباء؟

 أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي في مشروع قانون الكهرباء هدفه صالح المواطن، لتحسين الخدمات المقدمة له واستقرارها وكفاءتها، قائلا: "بنواجه التعدي غير القانوني على التيار الكهربائي عشان خاطر المواطن.

وأشار أن لدينا 12 مليار جنيه سرقة كهرباء، يضاف إليها 3.5 مليار جنيه قيمة استهلاك لنحو 2 مليون عداد كودي على مدار عام، بإجمالي 15.5 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة كهرباء بالإضافة لاستهلاك عدادات كودية".

 وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أنه في النهاية الهدف هو الارتقاء بجودة الخدمات واستدامتها، والاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

وعقب قائلا: "من ضمن أهم بنود خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة لقطاع الكهرباء، وهي تعتمد في أساسها على الطاقات الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود، ونجحنا في تقليل الاعتماد على الوقود".

وردا على سؤال الحديدي: الحكومة بتدفع الكهرباء اللي عليها الوزارات والهيئات لأن كل وزارة مدينة لأخرى؟ أجاب قائلا: "بتدفع عبر نظام يسمى المقاصة، وفيه تنسيق بين الوزارات، وهناك نظام سداد يتم اتباعه بين جهات الدولة المختلفة".