انهيار سوق السيارات بالروبل: انخفاض القيمة النقدية لأول مرة منذ عقد

روسيا - وكالة أنباء إخباري

شهد سوق السيارات الروسي، الذي يعد قطاعًا حيويًا للاقتصاد الوطني، تحولًا جذريًا في عام 2025، حيث سجل انخفاضًا في قيمته النقدية الإجمالية لأول مرة منذ عام 2015. هذا الانكماش، الذي بلغ 7.8% ليصل إلى 13.8 تريليون روبل، جاء على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار السيارات، سواء كانت جديدة أو مستعملة. تشير بيانات جمعية «وكلاء السيارات الروس» (РОАД) إلى أن هذا التراجع لم يسبق له مثيل خلال العقد الماضي، مما يثير تساؤلات حول آفاق القطاع في المستقبل القريب.

تحليل الأرقام:

بلغت حصة السيارات الجديدة من إجمالي سوق السيارات 33% في عام 2025، أي ما يعادل 4.61 تريليون روبل، مسجلة انخفاضًا بنسبة 18.4% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، شكلت السيارات المستعملة 67% من السوق، بقيمة 9.18 تريليون روبل، بانخفاض طفيف بلغ 1.4% على أساس سنوي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض في القيمة الإجمالية، ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة 6% ليصل إلى 3.54 مليون روبل، بينما ارتفع سعر السيارة المستعملة بنسبة 4% ليبلغ 1.35 مليون روبل. هذا التباين بين ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الإجمالية يعكس تعقيدات السوق وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة.

أسباب الانكماش:

يعزو الخبراء هذا الانكماش إلى عدة عوامل متداخلة. يرى فلاديمير بيسبالوف، المحلل الأول في شركة «إيولر»، أن السبب الرئيسي هو أن انخفاض حجم المبيعات بالوحدات كان أكثر حدة من الزيادات السعرية. على سوق السيارات الجديدة، أدى ذلك إلى تشبع السوق، وزيادة نسوية في مبيعات السيارات الأقل تكلفة، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الروبل الذي جعل السيارات المستوردة في متناول اليد بشكل أكبر. أما سوق السيارات المستعملة، فرغم استقراره النسبي، تأثر بنفس العوامل، بالإضافة إلى عامل شيخوخة أسطول السيارات بشكل عام.

يوافقه الرأي نيكولاي إيفانوف، مدير إدارة مبيعات السيارات الجديدة في شركة «رولف»، مؤكدًا أن الزيادات السعرية لم تعد قادرة على تعويض حجم المبيعات المتراجع. ووفقًا لتقديرات РОАД، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 16.4% لتصل إلى 1.4 مليون وحدة، بينما انخفضت مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 2.4% إلى 7.07 مليون وحدة.

ويضيف إيليا بيتروف، مدير مبيعات التجزئة في مجموعة «أفيلون»، أن هيكل الطلب يلعب دورًا هامًا، بما في ذلك نسبة السيارات الفاخرة إلى السيارات ذات الأسعار المعقولة، بالإضافة إلى مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين. يصف بيتروف هذا الوضع بأنه ليس فريدًا، بل هو نتيجة لتضافر عدة عوامل. ويتذكر أنه في سنوات الانخفاض الكبير لمبيعات السيارات الجديدة، كان قطاع السيارات المستعملة يعوض جزءًا من هذا الانخفاض، بما في ذلك من الناحية النقدية.

تأثير الأزمة على الوكلاء:

على الرغم من أن انخفاض حجم المبيعات النقدية يعتبر عاملًا سلبيًا بشكل عام، إلا أن المشاركين في السوق يؤكدون أن هذا لا يعني بالضرورة خسارة الوكلاء. يوضح نيكولاي إيفانوف أن الوكلاء يركزون بشكل أساسي على «العائد الفردي» (specific profitability)، والذي يعتمد على توازن العرض والطلب ومستويات المخزون. ورغم أن حجم السوق والإيرادات مؤشرات مهمة، إلا أنها ليست ضمانًا للربحية.

ويؤكد إيليا بيتروف أن انخفاض قيمة السوق لا يعني بالضرورة خسارة الوكلاء. فالنتيجة المالية تعتمد على التوازن بين العرض والطلب، وليس فقط على حجم المبيعات. يمكن للوكيل أن يبيع كميات كبيرة من السيارات، ولكن مع منافسة شديدة، وانخفاض الطلب، وهوامش ربح ضئيلة، قد لا يحقق أرباحًا تذكر. وعلى العكس، يمكن للوكيل تحقيق الربحية من خلال بيع كميات معتدلة، مع التحكم في التكاليف، وسياسة تسعير واضحة.

توقعات المستقبل:

يتفق معظم الوكلاء والخبراء الذين استطلعت آراؤهم على أن سوق السيارات الروسي قد يشهد نموًا في قيمته النقدية خلال عام 2026. يتوقع نيكولاي إيفانوف أن يكون النمو الإيجابي ممكنًا إذا تجاوزت مبيعات السيارات الجديدة 1.3 مليون وحدة، مع زيادة في متوسط السعر بنسبة 10-11%. أما بيسبالوف، فيقدر أن تصل قيمة السوق إلى زيادة تتراوح بين 10-15% هذا العام، مدعومة بالانتعاش المعتدل للسوق، وارتفاع الأسعار بسبب التضخم، واحتمال إضعاف الروبل.

هذه التوقعات تحمل بصيص أمل لقطاع السيارات في روسيا، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يبقى العامل الأهم هو قدرة السوق على التكيف مع هذه الظروف، وإيجاد توازن بين تلبية الطلب المتغير، والتحكم في التكاليف، والحفاظ على الربحية.