آخر الأخبار
لازالت  الإحتفالات تتوالى بصحة السنبلاوين فرحاً بتجديد الثقة بمديرها العام  ||  تعيين اللواء صبري صالح عزب مديرًا لأمن سوهاج  ||  نعى وفاة أخو الصحفى محمد عبدالوهاب - عامر عبدالوهاب أمين شرطة بإدارة التهرب الضريبي   ||  بعد نجاحها في لم الشمل الفلسطينى .. مبادرة صينية لإنهاء الحرب  ||  عدد كبير من القتلي بسبب انهيارات ارضية في أثيوبيا   ||  سبب طرد محمد الشيبي من مباراة الاهلي و بيراميدز ورد فعله الغريب.....  ||  تعرفي على طرق تحمير الطعام على طريقة غربية  ||  انسي التعب.. طريقة سحرية لإزالة بقع الطماطم من السجاد! لن يبقى أي أثر!!  ||  حلويات اليوم.. أسهل طريقة لعمل كيك الشكولاته في المنزل  ||  أسهل طريقة لعمل السلمون المشوي بزيت الزيتون في المنزل  ||  حيلة ذكية لإزالة السواد العالق بفواصل السيراميك ستدهشك  ||  اسهل طريقة مبتكرة لقلي الفلافل دون أن تتشرب ولا نقطة زيت  ||  طريقة عمل البطاطس المهروسة المحشية الكريسبى السريعة  ||  إليك هذه الحيلة الذكية لمنع تشكل الوبر على الملابس  ||  وفاء عامر تكشف حقيقة استبعاد منة فضالي لها من أحد الأعمال الفنية.. وتبكي  || 

هل إجبار المصريين علي تلقي اللقاح لمكافحة كوفيد 19 قانوني ؟

2021-12-25 14:22:00 عدد مشاهدات:28
عبد الفتاح يوسف
 
طباعة
عبد الفتاح يوسف

اللقاح شيء هام لحماية المجتمع  وقد يكلف اللقاح احدهم حياته ولكن عدم وجوده كارثة اكبر و قد تمكنت دول كثير  علي راسها مصر  في ان توفر اللقاح الخاص بكورونا للمواطنين المصريين  ولكن  كانت الحكومات لدول العالم توفر اللقاح وتعلن عن وجوده  ولكن تخير المواطن في ان يتلقي اللقاح او لا .   وأشارت الدعوى إلى أن المادة ٦٠ من الدستور تنص على أن: " لجسد الإنسان حرمة، والإعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي نظمه القانون".

وأضافت الدعوى أن المادة ١٦٧ من الدستور حددت صلاحيات مجلس الوزراء دون النص على إجبار المواطن أو الموظف على تلقي اللقاح كما لم تمنح مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات تخالف نصوص الدستور.

 

لماذا اختفت وزيرة الصحه تماما و لماذا الغموض الكبير حول ازمتها الصحية و التعتيم الاعلامي

وزيرة الصحة هل تعاني صحياً بالفعل ام انه خروج أمن بسبب قضيه لازالت تحقيقاتها ساريه  

نشرت الجريدة الرسمية، صباح 29 أكتوبر ، قرار رئاسة مجلس الوزارء، رقم 2901 لسنة 2021، بشأن تولي الدكتور خالـد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي القيام مؤقتا بأعمال وزارة الصحة، لحين شفاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

علي أثر القرار تواكبت التحليلات الكثيره المرتبطه بقضيه أعلن عنها عن طريق النيابه العامه و الرقابة الادارية قبلها بأيام  و بالتحديد يوم 26 اكتوبر عن تورط مسؤولين بوزارة الصحه بقضية فساد كبري وتم القبض عليهم . و بالطبع انتشرت التحليلات المناهضة للدكتورة هالة زايد و التي اختفت تماما  عن الاعلام منذ اصدار قرار إجازتها المرضية وكان هناك من يري انها استبعدت لتورطها بنفس القضية و التي اوقفت النيابه النشر عنها لإشعار أخر .

وكان الغموض هو بطل القصة الكاملة حتي وقتنا الحالي و يرودنا السؤال الاول و الاخير أين وزيرة الصحة الأن ؟

شارك