متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟ تفاصيل الجلسة الافتتاحية واليمين الدستورية

مصر - وكالة أنباء إخباري

مجلس النواب المصري: ما بعد الانتخابات، ترقبوا انطلاقة الفصل التشريعي الجديد

أسدل الستار أخيراً على ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025، بعدما شهدت الساحة السياسية جولات إعادة حاسمة في الدوائر التي ألغيت أحكامها بقرار من المحكمة الإدارية. هذه الجولات، التي أقيمت يومي 3 و 4 يناير الجاري، دفعت الكثيرين إلى طرح سؤال جوهري: متى سيستهل مجلس النواب المنتخب الجديد أعماله التشريعية والرقابية؟

وللإجابة على هذا التساؤل الهام، يستعرض موقع بوابة إخباري، بالاستناد إلى نصوص الدستور واللوائح الداخلية، المواعيد والإجراءات المتعلقة ببداية عمل المجلس الجديد. فوفقاً للمادة 106 من الدستور المصري، تُحدد مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية، تبدأ احتساباً من تاريخ أول اجتماع رسمي للمجلس. ويُلزم الدستور بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة مباشرة على انتهاء مدة المجلس الحالي، لضمان استمرارية العمل النيابي دون انقطاع.

قبل أن يضع أعضاء المجلس الجديد بصمتهم الأولى في أروقة السلطة التشريعية، يتعين على كل نائب، دون استثناء، أداء اليمين الدستورية. وهي لحظة فارقة تؤكد التزامهم تجاه الوطن والشعب. وينص قسم اليمين الدستورية على الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”. هذا الالتزام المعنوي والشرعي يشكل حجر الزاوية في العلاقة بين النائب والناخب، وبين السلطة التشريعية والشعب.

أما عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية، فقد نظمت المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذه العملية بدقة. تنص المادة على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجرائية صباحية، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سناً بين الحاضرين، بمساعدة أصغر عضوين منه. هذه الآلية تضمن انتقال سلس للسلطة وتحضيراً للمرحلة التشريعية الجديدة. وفي هذه الجلسة الافتتاحية، يتلى قرار رئيس الجمهورية، الذي يدعو فيه المجلس للانعقاد، ليعلن رسمياً انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد.

بهذا، يكون مجلس النواب المصري قد أكمل دورة انتخابية جديدة، وينتظر أن يشهد الفصل التشريعي القادم فعاليات نيابية مكثفة، تشمل مناقشة القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، والدفاع عن حقوق المواطنين، في إطار من التعاون والالتزام بالدستور والقانون.