مداهمة طبية في الإسكندرية: 14 منشأة خاصة تغلق أبوابها لمخالفات جسيمة
مصر - وكالة أنباء إخباري
حملة مكثفة لضبط المخالفات الصحية في الإسكندرية تسفر عن غلق 14 منشأة طبية
في خطوة تعكس التزامها الراسخ بصحة وسلامة المواطنين، نفذت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية حملات رقابية صارمة أسفرت عن إغلاق وتشميع 14 منشأة طبية خاصة تفتقر للتراخيص اللازمة أو ارتكبت مخالفات جسيمة تهدد الأرواح. هذه المداهمة تأتي ضمن سعي مستمر لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في القطاع الخاص، وتحت توجيهات عليا تهدف إلى إحكام الرقابة على جميع المنشآت.
- ثورة الاتصالات: آيفون 18 برو يطلق العنان لإنترنت الأقمار الصناعية لأول مرة في تاريخ آبل
- مدير الموساد في واشنطن: مباحثات حاسمة حول مستقبل الملف النووي الإيراني وتأثيره الإقليمي
- نهاية حقبة: OpenAI توقف خدمة ChatGPT على واتساب رسميًا
- شهادات البنك الأهلي 2026.. تفاصيل استثمارية واعدة تنتظر مدخراتك
- الذهب تحت ضغط: تصريحات الفيدرالي الأمريكي تدفع الأسعار للانخفاض
وقال الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فرق التفتيش الميدانية التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بجهود مكثفة شملت مناطق حيوية بالإسكندرية مثل المنتزه وشرق ووسط المدينة. أسفرت هذه الحملات عن رصد وتوثيق العديد من المخالفات التي تم وصفها بالجثيمة، والتي قد تعرض صحة المرضى لخطر حقيقي. بناءً على ذلك، صدرت قرارات رسمية بغلق وتشميع هذه المنشآت، مما يؤكد على جدية الإجراءات المتخذة.
وأكد الدكتور بدران في تصريح صحفي له اليوم الإثنين، على أن مديرية الصحة لن تتهاون أبداً في تطبيق القانون على جميع المنشآت الطبية الخاصة، مشدداً على استمرار إحكام الرقابة بما لا يدع مجالاً للشك. الهدف الأسمى هو حماية صحة وسلامة جميع المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات طبية تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة. هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق التام مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والتي يترأسها الدكتور هشام ذكي، الذي دعا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات شملت ممارسة النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص الضرورية، وهي مخالفة أساسية تعرض المرضى لمخاطر جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وهو أمر حيوي للحفاظ على بيئة علاجية آمنة، فضلاً عن مشكلة التخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتي تشكل تهديداً بيئياً وصحياً بالغاً. هذه الممارسات غير المسؤولة تستدعي تدخلاً حازماً لضمان سلامة المجتمع.
- ثورة الاتصالات: آيفون 18 برو يطلق العنان لإنترنت الأقمار الصناعية لأول مرة في تاريخ آبل
- مدير الموساد في واشنطن: مباحثات حاسمة حول مستقبل الملف النووي الإيراني وتأثيره الإقليمي
- نهاية حقبة: OpenAI توقف خدمة ChatGPT على واتساب رسميًا
- شهادات البنك الأهلي 2026.. تفاصيل استثمارية واعدة تنتظر مدخراتك
- الذهب تحت ضغط: تصريحات الفيدرالي الأمريكي تدفع الأسعار للانخفاض
تؤكد هذه الإجراءات على أهمية التحقق الدائم من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي الخدمة، والتبليغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة. وتعد هذه الحملات مثالاً يحتذى به في تطبيق القانون لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة. يمكن للمواطنين متابعة أخبار الصحة والإجراءات الوقائية عبر بوابة إخباري.