ثون يدافع عن سرية عمليات فنزويلا: الكونجرس ليس حافظاً للأسرار

الولايات المتحدة الأمريكية - وكالة أنباء إخباري

دفاع أمريكي عن سرية العمليات الخارجية: جدل إخطار الكونجرس بعملية فنزويلا

في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حول توازن السلطات ومبدأ الشفافية في العمليات الخارجية، دافع السناتور جون ثون، أحد قادة الأغلبية الجمهورية البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بشدة يوم الاثنين، عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم إبلاغ الكونجرس مسبقاً بالعملية العسكرية التي استهدفت فنزويلا. وقد ارتكز دفاعه على حجة صريحة وواضحة: أن "الكونجرس ليس بارعاً في حفظ الأسرار".

جاءت تصريحات ثون، التي أدلى بها لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لتلقي الضوء على التوتر المستمر بين الفرع التنفيذي والتشريعي فيما يتعلق بصلاحيات اتخاذ القرار في المسائل الأمنية الحساسة. فبينما يصر البيت الأبيض على ضرورة الحفاظ على السرية العملياتية لضمان نجاح أي مهمة، يطالب الكونجرس بحقه الدستوري في الإشراف والإخطار المسبق بالعمليات الكبرى، وفقاً لقوانين مثل قرار صلاحيات الحرب.

ثون يبرر: "الكونجرس ليس بارعاً في حفظ الأسرار"

موقف السناتور ثون لم يخلُ من التناقضات الأولية. فبعد أن أشار سابقاً إلى أنه لم يبلغ بالعملية إلا بعد بدء تنفيذها، عاد ليوضح أنه شعر بأن إدارة ترامب أبلغته "بشكل كافٍ"، مما يعكس ربما تلقيه معلومات إضافية أو إعادة تقييم للوضع. ومع ذلك، بقي موقفه الأساسي ثابتاً بشأن ضرورة السرية المطلقة في مراحل التخطيط للعمليات الحساسة، مستشهداً بما يعتبره ضعفاً في قدرة الكونجرس على كتمان المعلومات السرية.

وأشار ثون إلى أن "إبلاغ المشرعين مسبقًا كان تصرفًا غير حكيم"، مؤكداً اعتقاده بأن الأسباب عديدة التي تمنع تعميم أي إجراء على نطاق واسع بين أعضاء الكونجرس مسبقاً. هذه الرؤية تعكس قلقاً حقيقياً داخل أروقة السلطة التنفيذية من أن تسريب معلومات حساسة قد يعرض حياة الأفراد للخطر أو يقوض أهداف العملية قبل تحقيقها.

مخاوف من سابقة خطيرة: تحدي مبدأ الإخطار المسبق

أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان عدم إخطار الكونجرس قبل العمليات الكبرى قد يرسخ سابقة خطيرة، تضعف دور الهيئة التشريعية في الرقابة على السياسات الخارجية والأمنية للبلاد. وعندما سُئل عن هذه المخاوف، كرر ثون وجهة نظره بأن "الكونجرس ليس بارعاً في حفظ الأسرار"، مكرراً بذلك رأياً سبق أن عبر عنه السناتور ماركو روبيو (والذي كان قد أشير إليه خطأً سابقاً كوزير خارجية)، وهو سناتور جمهوري مؤثر ومعروف بمواقفه القوية تجاه فنزويلا.

تتمركز هذه القضية في قلب جدل دستوري قديم حول مدى صلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة في اتخاذ قرارات الحرب والسلام دون موافقة صريحة من الكونجرس أو إخطاره المسبق. وبينما تؤكد الإدارة على الحاجة إلى المرونة والسرية في العمليات الحساسة، يصر المشرعون على ضرورة الحفاظ على الشفافية والمساءلة لضمان الديمقراطية.

توازن دقيق: الأمن العملياتي مقابل الشفافية التشريعية

النقاش الدائر لا يتعلق فقط بعملية فنزويلا بحد ذاتها، بل يمس جوهر العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس، وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على المبادئ الديمقراطية للرقابة التشريعية. إن تكرار هذه الحجج من قبل قيادات بارزة مثل ثون وروبيو يشير إلى أن هذا النقاش سيظل محورياً في السياسة الأمريكية، خاصة في ظل تحديات الأمن القومي المتزايدة وتعقيد العمليات الخارجية. يمكنكم متابعة المزيد من التحليلات والتقارير الإخبارية عبر بوابة إخباري.