ما هى حقيقة إنسحاب حفار إيني الايطالية من حقل ظهر.. متحدث البترول يكشف الحقيقة

 * ما قيل عن سحب حفار تابع لشركة إيني من حقل ظهر أمر غير صحيح.

 * حريصون على سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهذه فترة مؤقتة "وتنزاح" إن شاء الله

 * الحكومة سددت 20% من مستحقات الشركات الأجنبية في شهر مارس الماضي، والباقي سيتم سداده.

نفى المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث بإسم وزارة البترول والثروة المعدنية ما تداولته بعض المواقع حول قيام شركة إيني الإيطالية، بسحب سفينة الحفر "سايبم سانتوريني "من موقع أكبر حقل غاز في مصر في حقل ظهر ، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة.قائلا : " غير صحيح على الإطلاق كانت تعمل في أحد مناطق شمال شرق حابي بالبحر المتوسط كانت تقوم بالحفر وأنهت عملها وتحركت بعيداً عن المنطقة وهي منطقة بعيدة تماماً عن حقل ظهر "

تابع خلال مداخله هاتفية " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"كل ما يقال عن توقف أعمال التطوير في حقل ظهر كلام غير حقيقي وعاري تماماً من الصحة "

 مشدداً أنه الآن لايوجد أي حفار في منطقة حقل ظهر لان برنامج الحفر المتفق عليه مع شركة إيني الايطالية أن يتم الحفر في هذه المنطقة خلال الربع الأخير من العام الحالي ومن ثم سيصل حفار أخر في الربع الأخير من العام الجاري بخلاف الحفار الذي تحرك بعد إنهاء عمله "

واصل : " تنمية حقل ظهر مستمرة وتم حفر به 19 بئر ينتج حالياً 2 مليار قدم مكعب يومياً صحيح أقل من الذروة في عام 2022 وهذا يعود لسبب طبيعي وهو التناقص الطبيعي وهي صفة عالميه في كل الآبار المنتجة للزيت أو الغاز في كل عام يحدث تناقص طبيعي ولذلك يحدث بعدها تكثيف لعمليات التنمية وحفر أبار أخرى لزيادة الإنتاج والحفاظ على الخزان في نفس الوقت رفع كفاءة محطات الإنتاج "

 لافتاً إلى أن حقل ظهر وصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب و9 ملايين برميل متكثف خلال فترة عمله منذ بدايتها "

 وفيما يتعلق بمسألة المستحقات للشركات الأجنبية قال : " هؤلاء شركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة تتعدى 25 عاماً وهي إتفاقات طويلة خلال الفترة الأخيرة حصل نقص في التدفقات الدولارية على مستوى الاقتصاد المصري نجم عنها وجود مستحقات لتلك الشركات وقامت وزارة البترول والحكومة بدأ منذ نهاية مارس وبداية إبريل 2024 في سداد جزء من تلك المستحقات والباقي يتم إعادة جدولتها "

 أكمل : " هذه ليست المرة الأولى فقد عشنا تجربة في عام 2012 وصلت حينها مستحقات الشركات الأجنبية 6.3 مليار دولار واستطاعت وزارة البترول الوفاء بتلكك الالتزامات "

وعن المستحقات الحالية لتلك الشركات وما يتردد من أنباء أن المستحقات تتراوح حاليا بين 6-7 مليار دولار علق قائلاً : " الأرقام الرسمية سوف تصدر عن مجلس الوزراء وقطاع البترول لكن أؤكد الآن أن الأرقام التي يتم التحدث عنها غير دقيقة وهي مستحقات أقل من هذا الرقم بكثير "

 مشدداً أن الشركاء من الشركات الأجنبية متفهمين للوضع ويعملون في مصر منذ سنوات طويلة ولديهم ثقة وعلقت الحديدي : جزء من الشفافية التي تحدث عنها الرئيس السيسي بالأمس طالب بالإفصاح والشفافية نقول للناس الوضع الحكاية والأرقام كام؟ ما دقة الأرقام التي تتحدث عن مستحقات لشركات إيني الايطالية مليار و600 مليون دولار وأن ما حصلت عليه لا يتجاوز 270 مليون دولار ليعقب قائلاً : " المستحقات ليس متاحة لدي الآن لكن كل ما أستطيع قوله أن هؤلاء الشركاء يعملون في مصر منذ سنوات طويلة وحققوا مميزات وعوائد

 مشدداً أن الشركات لديها مستحقات وأن مصر حريصة على الوفاء يتلك المستحقات قائلاً : لا نتهرب من تلك المستحقات ونقوم ونسعى بالوفاء بها عبر عملية جدولة بالتفاهم مع الشركاء "

 لافتاً إلى أن أرقام المستحقات متغيرة قائلاً : " بناخد حصة الشريك الأجنبي من الزيت أو الغاز وبالتالي هذه الأرقام بالنسبة للمستحقات تكون متغيره من شهر لأخر "

 وقاطعته الحديدي : هل حدث بالفعل جدولة ؟ ليرد قائلاً : " الحكومة بالفعل سددت في مارس الماضي بنحو 20% من تلك المستحقات والآن هناك جدولة ومواعيد "

أتم : سداد تلك المستحقات أمر حتمي بدونها لن تكون هناك تنمية ونتفاهم مع الشركاء عبر عملية جدولة .. فترة مؤقتة وسيتم عبورها بإذن الله ""