هروب جماعي من مصحات الإدمان في مصر: أسباب عميقة تكشف عن تحديات الرعاية

مصر - وكالة أنباء إخباري

هروب العشرات من مصحة لعلاج الإدمان في مصر: ظاهرة متكررة تكشف عن أزمات عميقة

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تكرار حوادث هروب جماعي للمتعافين أو الخاضعين للعلاج من مصحات الإدمان، وهي ظاهرة تلقي بظلالها على واقع الرعاية الصحية والنفسية لمرضى الإدمان في البلاد. تُعد هذه الحوادث، التي غالبًا ما تثير قلق الرأي العام وتدفع الجهات المعنية للتحقيق، مؤشرًا واضحًا على وجود تحديات هيكلية وإدارية تتطلب معالجة فورية وشاملة. وقد أشارت تقارير إعلامية دولية، منها تقارير سابقة لـ BBC، إلى تفاصيل بعض هذه الحوادث والأسباب المحتملة وراءها، مسلطة الضوء على ظروف بعض هذه المصحات.

الأسباب الجذرية وراء حوادث الهروب: بين سوء الرعاية وغياب الرقابة

تتعدد الأسباب التي تدفع العشرات من مرضى الإدمان إلى محاولة الهروب من مصحات العلاج، وتتراوح هذه الأسباب بين العوامل النفسية المرتبطة بطبيعة المرض نفسه، والعوامل البيئية المتعلقة بظروف المصحات، وصولًا إلى الأسباب الإدارية والقانونية. من أبرز هذه الأسباب:

1. سوء ظروف الإقامة والرعاية الصحية:

تُعد الظروف المعيشية غير اللائقة ونقص الرعاية الطبية أحد الأسباب الرئيسية. فبعض المصحات، خاصة غير المرخصة أو التي تفتقر إلى الإشراف الكافي، قد تعاني من الاكتظاظ، وسوء النظافة، ونقص الغذاء المناسب، أو حتى غياب التهوية الجيدة. هذه الظروف تخلق بيئة غير محفزة للتعافي وتزيد من معاناة المرضى، مما يدفعهم للبحث عن أي مخرج. كما أن نقص الكوادر الطبية المتخصصة، سواء الأطباء النفسيين أو الأخصائيين الاجتماعيين، يؤثر سلبًا على جودة البرامج العلاجية المقدمة.

2. العلاج القسري والاحتجاز غير القانوني:

في بعض الحالات، يتم إيداع المدمنين في هذه المصحات رغماً عن إرادتهم، سواء بقرار من الأسرة أو لأسباب أخرى، دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة أو الحصول على موافقة قضائية. هذا الاحتجاز القسري يولد شعورًا عميقًا بالظلم والقهر لدى المريض، ويجعله يسعى بشتى الطرق للهروب واستعادة حريته، بغض النظر عن حاجته للعلاج. وقد كشفت تحقيقات سابقة عن وجود مراكز تحتجز المرضى في ظروف غير إنسانية، وهو ما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان ومبادئ العلاج.

3. نقص البرامج العلاجية المتكاملة والتأهيلية:

العلاج الفعال للإدمان يتطلب برامج متكاملة تشمل العلاج الدوائي والنفسي والسلوكي والتأهيل الاجتماعي والمهني. العديد من المصحات، خاصة غير المتخصصة، قد تفتقر إلى هذه البرامج الشاملة، وتقدم رعاية سطحية لا تلبي احتياجات المريض الحقيقية. عندما لا يجد المريض دعمًا نفسيًا كافيًا، أو لا يرى تقدمًا في حالته، أو لا يتلقى تأهيلًا يساعده على الاندماج في المجتمع بعد التعافي، فإنه يفقد الأمل وقد يرى في الهروب حلًا.

4. غياب الرقابة الحكومية الفعالة:

تُعد الرقابة الفعالة من قبل وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، حجر الزاوية في ضمان جودة الخدمات المقدمة في مصحات الإدمان. إلا أن ضعف هذه الرقابة، أو وجود ثغرات في تطبيق القانون، يسمح بانتشار المصحات غير المرخصة أو التي لا تلتزم بالمعايير المهنية. هذا الغياب الرقابي يفتح الباب أمام الممارسات الخاطئة، وسوء المعاملة، وحتى الاستغلال، مما يخلق بيئة طاردة للمرضى. وقد صرح مسؤولون في وزارة الصحة والسكان، في مناسبات سابقة، بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التفتيش على هذه المراكز.

5. طبيعة مرض الإدمان والرغبة في الانتكاس:

الإدمان مرض مزمن يتميز بالانتكاسات المتكررة. حتى مع وجود أفضل برامج العلاج، قد يمر المريض بلحظات ضعف أو رغبة شديدة في العودة إلى التعاطي. هذه الرغبة، إذا لم يتم التعامل معها بمهارة ودعم نفسي مكثف، قد تدفعه إلى محاولة الهروب من بيئة العلاج، خاصة إذا كانت البيئة المحيطة به لا تساعده على تجاوز هذه اللحظات الحرجة.

الاستجابة الرسمية ودور المجتمع

في أعقاب حوادث الهروب المتكررة، عادة ما تتحرك الجهات الحكومية لفتح تحقيقات مكثفة. وقد أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على المصحات المخالفة أو غير المرخصة، مشددة على أهمية التزام جميع المراكز بالمعايير الصحية والأمنية. كما تعمل الجهات المعنية على زيادة الوعي بخطورة الإدمان وضرورة البحث عن العلاج في الأماكن المرخصة والموثوقة. وفي تصريح خاص لـ بوابة إخباري، أكد مصدر مسؤول على أن الدولة لا تدخر جهدًا في مكافحة هذه الظاهرة، وأن هناك خططًا لتطوير منظومة الرعاية والتأهيل لمرضى الإدمان.

من جانبها، تُبذل جهود من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير برامج العلاج والتأهيل، وزيادة عدد المراكز الحكومية التي تقدم خدمات مجانية أو بتكلفة رمزية. ويُعد هذا التوسع ضروريًا لمواجهة العدد المتزايد من حالات الإدمان في المجتمع.

تحديات الرعاية المستقبلية

تتطلب مواجهة ظاهرة هروب المدمنين من المصحات رؤية شاملة تتضمن عدة محاور. أولًا، يجب تكثيف حملات التفتيش والرقابة على جميع المراكز، سواء الحكومية أو الخاصة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالمعايير الدولية للعلاج. ثانيًا، يجب تطوير البرامج العلاجية لتكون أكثر شمولية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للمرضى، مع التركيز على الدعم النفسي والاجتماعي. ثالثًا، من الضروري سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة ظاهرة الاحتجاز القسري، وضمان حقوق المرضى. رابعًا، يجب العمل على زيادة الوعي المجتمعي بالإدمان كمرض يستدعي العلاج والدعم لا الوصم والعزل.

إن حوادث الهروب من مصحات الإدمان ليست مجرد حوادث فردية، بل هي جرس إنذار يكشف عن تحديات عميقة في منظومة الرعاية والتأهيل في مصر. يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة والمجتمع المدني والأسر، لضمان حصول مرضى الإدمان على الرعاية التي يستحقونها، ومساعدتهم على التعافي والعودة إلى حياة طبيعية ومنتجة.