مصر: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويحدد تشكيل المجلس القومي للأجور

مصر - وكالة أنباء إخباري

في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة عمل عادلة ومنصفة، يأتي قانون العمل الجديد في مصر ليضع أسسًا متينة لحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. القانون الذي طال انتظاره، يقدم رؤية شاملة للارتقاء بظروف العمل، ويُبرز موادًا محورية تضمن الشفافية والمساءلة، وتحدد آليات هامة كتشكيل المجلس القومي للأجور.

حقوق العمال في القانون الجديد: شفافية وضمانات

ينص القانون الجديد على بنود واضحة ومُلزمة تهدف إلى حماية العمال وتوفير بيئة عمل شفافة. فقد جاء في المادة (١٧٥) أن صاحب العمل ملزم بتمكين العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره بشكل دوري، وهو ما يمثل ضمانة هامة للشفافية في العلاقة التعاقدية. كما يُلزم القانون صاحب العمل بإصدار شهادة خبرة وكفاءة مهنية للعامل، بناءً على طلبه ودون مقابل، سواء أثناء سريان العقد أو عند انتهائه. هذه الشهادة تُعد وثيقة أساسية للعامل في مساره المهني المستقبلي.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد المادة على ضرورة أن يمنح صاحب العمل العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة وافية تتضمن تاريخ بدء العمل وانتهائه، ونوع المهام التي كان يؤديها، والمزايا التي كان يتمتع بها. ويمكن للعامل، وفقًا لطلبه، أن تتضمن هذه الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء العلاقة، وذلك في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يُلزم القانون صاحب العمل برد كافة الأوراق والشهادات والأدوات التي أودعها العامل لديه، فور طلبها، مع ما يُفيد إخلاء طرفه، لضمان استرجاع العامل لكل ما يخصه بسهولة ويسر.

المجلس القومي للأجور: صمام أمان للأجر العادل

من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد هو إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي يُعد ركيزة أساسية في تحديد الحد الأدنى للأجور بما يضمن عيشًا كريمًا للعمال ويتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. وبحسب المادة (١٠١) من القانون، يُشكل المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أو من تنيبه.

ويتضمن المجلس في عضويته ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الجهات الحكومية والاجتماعية لضمان تمثيل شامل ومتوازن، حيث يضم:

• الوزير المختص بشئون العمل (الأستاذ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة حاليًا)، أو من ينيبه.
• الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي (الدكتورة نيفين القباج)، أو من ينيبه.
• الوزير المعني بشئون المالية (الدكتور محمد معيط)، أو من ينيبه.
• الوزير المعني بشئون الصناعة (المهندس أحمد سمير صالح)، أو من ينيبه.
• الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام (أو من يمثله).
• الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية (الدكتور علي المصيلحي)، أو من ينيبه.
• رئيس المجلس القومي للمرأة (الدكتورة مايا مرسي)، أو من ينيبه.
• رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة (الدكتور أشرف مرعي)، أو من ينيبه.
• ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية.

يُتوقع أن يلعب هذا التشكيل المتنوع دورًا حيويًا في تحديد السياسات المتعلقة بالأجور ومراجعتها بشكل دوري، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. إن وجود ممثلين عن أصحاب الأعمال والجهات المعنية يضمن مناقشات مستفيضة وقرارات تُراعي مصالح جميع الأطراف.

بهذه المواد الجديدة والتنظيمات الدقيقة، يؤكد قانون العمل المصري الجديد على التزامه بتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة، تحافظ على حقوق العاملين وتضمن لهم سبل العيش الكريم. لمتابعة المزيد من المستجدات والتحليلات القانونية، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.