مصر: قرار وزاري شامل يحدد العطلات الرسمية بأجر كامل للقطاع الخاص ابتداءً من 2025

مصر - وكالة أنباء إخباري

قرار وزاري تاريخي: إجازات رسمية بأجر كامل للقطاع الخاص في مصر لعام 2025

في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق العاملين وتحقيق العدالة بين مختلف قطاعات العمل، أعلنت وزارة العمل المصرية عن صدور قرار وزاري جديد يحدد قائمة الإجازات الرسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص. يأتي هذا القرار، الذي يحمل الرقم (294) لسنة 2025، ليوضح بشكل قاطع أيام العطلات التي يحق للعاملين في المنشآت الخاصة الاستفادة منها دون خصم من أجورهم، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

تفاصيل القرار: قائمة شاملة للأعياد والمناسبات

صرح السيد محمد جبران، وزير العمل، أن المادة الأولى من القرار الوزاري جاءت مفصلة لتشمل جميع المناسبات التي تُعد إجازة رسمية بأجر كامل. وتتضمن القائمة مجموعة واسعة من الأعياد الدينية والوطنية التي تمثل جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي والثقافي المصري. من بين هذه الإجازات:

• رأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف.
• عيدي الفطر والأضحى المباركين.
• عيد الميلاد المجيد.
• عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
• شم النسيم.
• عيد تحرير سيناء.
• عيد العمال.
• عيد ثورة 30 يونيو وعيد ثورة 23 يوليو.
• عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

يُبرز هذا التحديد الشامل حرص الوزارة على تغطية كافة الأعياد والمناسبات التي يحتفل بها المصريون، سواء كانت ذات طابع ديني أو وطني، مما يضمن لجميع العاملين في القطاع الخاص فرصة الاحتفال والتمتع بفترة راحة مستحقة.

أهمية القرار وانعكاساته على سوق العمل

يُعد القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025 بمثابة خطوة محورية نحو توحيد معايير الإجازات الرسمية بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. فلطالما كانت قضية الإجازات بأجر كامل في القطاع الخاص محط اهتمام، وهذا القرار يأتي استجابة لهذه المطالبات.

من المتوقع أن يكون للقرار انعكاسات إيجابية متعددة على سوق العمل المصري. فعلى صعيد العاملين، سيشعرون بمزيد من التقدير والإنصاف، مما يعزز من ولائهم ويزيد من إنتاجيتهم. كما أن منح إجازات بأجر كامل يساهم في تحسين جودة الحياة، ويتيح لهم قضاء وقت أطول مع أسرهم والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والدينية دون قلق مالي.

أما بالنسبة لأصحاب الأعمال، فإن وضوح التشريعات وتحديد الإجازات بشكل مسبق يقلل من الالتباس ويسهل عملية التخطيط للموارد البشرية والعمليات التشغيلية، ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنظيمًا. كما أن الاعتراف بحقوق العمال في الإجازات المدفوعة يعزز من سمعة الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية، مما قد يجذب الكفاءات ويقلل من معدلات دوران العمالة.

رؤية مستقبلية: نحو بيئة عمل أكثر إنصافًا واستقرارًا

تؤكد هذه المبادرة التشريعية على رؤية الدولة المصرية لعام 2025 وما بعدها، والتي تهدف إلى بناء بيئة عمل أكثر إنصافًا وشفافية، تضمن حقوق جميع الأطراف وتحفز النمو الاقتصادي المستدام. ومع استمرار التطور في قوانين العمل، يتطلع المجتمع إلى مزيد من التشريعات التي تدعم العمال وتعزز من استقرار سوق العمل.

لمتابعة آخر المستجدات والأخبار الاقتصادية والعمالية، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.