تعديات الأراضي الزراعية: عقوبات رادعة بالسجن والغرامات تصل لمليون جنيه

مصر - وكالة أنباء إخباري

تعديات الأراضي الزراعية: عقوبات قاسية لردع المخالفين

في ظل سعي الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وهي شريان الحياة للاقتصاد الوطني والمواطنين، تُشدد القوانين المصرية إجراءاتها لمواجهة ظاهرة تعدي البعض على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء، والتي أصبحت تشكل تهديداً مستمراً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وقد نصت المادة 372 من قانون العقوبات المصري، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات رادعة للمخالفين، بهدف وضع حد حاسم لهذه الممارسات غير القانونية.

تفاصيل القانون والعقوبات المقررة

وفقاً للمادة 372، فإن كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، يعرض نفسه لعقوبات صارمة. وتشمل هذه العقوبات زراعة الأرض، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأي صورة كانت. وفي هذه الحالات، يعاقب المتعدي بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.

ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، حيث يحكم على الجاني أيضاً برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع ضرورة إزالة تلك الأشياء على نفقته الخاصة، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة خلال فترة الاعتداء. وهذا الإجراء يهدف إلى استعادة الوضع الأصلي للأرض وجعل المتعدي يتحمل كامل التكاليف المترتبة على جريمته.

التشديد في حالات التحايل والعودة

ولم تغفل المادة 372 الحالات التي يتم فيها الاعتداء عبر التحايل أو تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك. ففي هذه الظروف، تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وتتضاعف الغرامة لتتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه. كما ينص القانون على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود، أي إذا ارتكب الشخص نفس الجريمة مرة أخرى بعد سابقة إدانته.

أهمية تطبيق القانون ودور الجهات المعنية

إن تطبيق هذه المادة القانونية بصرامة يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الداخلية ممثلة في الشرطة الزراعية، والسلطات القضائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الممتلكات العامة، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار الزراعي المشروع. وتؤكد بوابة إخباري على أهمية الوعي المجتمعي بهذه القوانين والالتزام بها، لضمان مستقبل زراعي مستقر ومزدهر لمصر.

وتأتي هذه التشريعات في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز سيادة القانون وحماية الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وتُعد الرقعة الزراعية من أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها وتنميتها، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.