وزارة الخزانة تطرح أراضي مميزة في بانكوك ومقاطعات أخرى للمزاد

تايلاند - وكالة أنباء إخباري

وزارة الخزانة تطرح أراضي مميزة في بانكوك ومقاطعات أخرى للمزاد

تتجه وزارة الخزانة التايلاندية بخطوات حثيثة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية، حيث أعلنت عن خطط لطرح أكثر من 40 قطعة أرض تم الاستيلاء عليها عبر إجراءات قانونية للمزاد العلني. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الوزارة إلى فتح باب المزايدة لتأجير 10 قطع أراضٍ إضافية ذات مواقع استراتيجية في العاصمة بانكوك ومحافظات أخرى، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الدخل.

وفي تصريحات له، كشف السيد أكاروث ساندياناندا، المدير العام للوزارة، عن تفاصيل حول إحدى أبرز القطع المقرر طرحها في بانكوك. تتمثل هذه القطعة في موقع تبلغ مساحته خمسة راي (حوالي 8000 متر مربع) كان في السابق مستشفى تابعاً لمصنع هيئة التبغ التايلاندية. وقد تم نقل مرافق المستشفى بالكامل منذ فترة طويلة، مما يجعل هذه الأرض متاحة للاستثمار والتطوير.

تتمتع هذه الأرض بموقع متميز للغاية في منطقة ساتورن، وهي منطقة حيوية في بانكوك. فهي تقع بجوار فندق إيستن (Eastin Hotel) وقريبة من محطة قطار ساسوراك (Surasak skytrain station)، مما يمنحها سهولة الوصول وجاذبية استثمارية عالية. تقدر قيمة الأرض في هذه المنطقة بحوالي مليون باهت لكل واه (حوالي 4 أمتار مربعة)، مما يجعل القيمة الإجمالية المقدرة لهذه القطعة تصل إلى حوالي 2 مليار باهت تايلاندي.

وأوضح السيد أكاروث أن هذه الأرض مصنفة ضمن "المنطقة الحمراء" بموجب قوانين تقسيم المناطق، مما يعني أنها مؤهلة للتطوير المخصص للاستخدامات التجارية. وتدرس الوزارة حاليًا أنواع المشاريع التي يمكن طرحها للمناقصات الخاصة، مع التركيز على الخيارات التي تدر عائداً مرتفعاً وتتماشى مع متطلبات السوق. تشمل الخيارات المطروحة تطوير وحدات سكنية (كوندومينيوم)، أو فنادق، أو مشاريع متعددة الاستخدامات. في المقابل، تم استبعاد تطوير مساحات مكتبية نظراً لوجود فائض كبير في هذا القطاع حالياً في العاصمة. تبلغ مدة عقد الإيجار المقترحة 30 عاماً، وهي مدة تعتبر مناسبة لجذب المستثمرين ذوي الرؤى طويلة الأجل.

ولم تقتصر خطط الوزارة على قطعة الأرض هذه، بل تشمل أيضاً مواقع أخرى بارزة في بانكوك. من بينها، قطعة أرض تقع على ضفاف نهر تشاو فرايا، بجوار مركز التسوق الشهير أيقون سيام (Iconsiam). كانت هذه الأرض تستخدم سابقاً كمرفأ، وقد نظرت الوزارة في الماضي في تطوير برج مراقبة عليها، إلا أن القيود المفروضة على سهولة الوصول إلى الموقع حالت دون تنفيذ هذا المشروع. ويُتوقع أن تكون هذه الأرض أيضاً محط اهتمام المستثمرين نظراً لموقعها الفريد.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قطعة أرض أخرى بمساحة راي (حوالي 3200 متر مربع) في شارع شاروين كرونج (Charoen Krung Road)، كانت تشغلها سابقاً منظمة تسويق الأسماك. هذه الأرض حالياً في انتظار توضيحات من الجهة المشغلة بشأن إجراءات تسليمها رسمياً إلى وزارة الخزانة، مما قد يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.

لا تقتصر خطط الاستثمار على الأراضي الشاغرة فحسب، بل تشمل أيضاً المباني التاريخية التابعة للوزارة. يجري حالياً تجهيز عدد من المباني القديمة التابعة لوزارة الخزانة لطرحها للإيجار عبر المزادات، ومن أبرز هذه المباني مبنى بان فاياف (Ban Phayap) التاريخي الواقع في سوي وات سام فرايا (Soi Wat Sam Phraya)، والذي يمثل فرصة للحفاظ على التراث المعماري مع تحقيق عائد اقتصادي.

على الصعيد الإقليمي، تستعد الوزارة لطرح مزادات لتأجير مواقع جذابة في المحافظات. من أبرزها، موقع ملعب بانج برا للجولف (Bangpra golf course) في منطقة سي راشا بمحافظة تشون بوري. وقد سبق طرح هذا الموقع للمزاد دون أن يتقدم له أحد، ويعود ذلك إلى الشروط التي كانت تتطلب بناء فندق داخل الملعب، وهو ما لم يلق قبولاً لدى المستثمرين الخاصين نظراً لوجود العديد من الفنادق في مدينة باتايا القريبة. تعتزم الوزارة حالياً مراجعة وتعديل تصميم المشروع ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.

يشير السيد أكاروث إلى أن الوزارة تمتلك عدداً من قطع الأراضي التي حصلت عليها من خلال قضايا قانونية، ومن المتوقع طرح ما لا يقل عن 40 قطعة من هذه الأراضي في المزادات خلال الفترة القادمة، مما يعكس جهود الوزارة لإدارة أصولها بفعالية.

تأتي هذه الخطوات في سياق أهداف مالية طموحة. فقد حددت وزارة المالية هدفاً للإيرادات لوزارة الخزانة بقيمة 11.9 مليار باهت تايلاندي للسنة المالية 2026. ومن المتوقع أن يأتي حوالي 95% من هذه الإيرادات من مزادات تأجير الأراضي وعائدات الإيجارات، بينما ستأتي نسبة 5% المتبقية من إنتاج العملات المعدنية. وتطمح الوزارة إلى تجاوز هذا الهدف بنحو 15%، أي تحقيق إيرادات تقارب 13 مليار باهت، مع توقع أن تأتي معظم الزيادة من مزادات الأراضي.

ولتحقيق هذه الأهداف، أصدر السيد أكاروث توجيهات لمسؤولي الخزانة في جميع أنحاء البلاد بتسريع عمليات المسح للأراضي المملوكة للجهات الحكومية والتي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، بهدف وضعها قيد الاستخدام الإنتاجي. كما تدرس الوزارة إمكانية تعديل أسعار الإيجارات التجارية للأراضي التابعة لها. ومع ذلك، أشار المدير العام إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قد لا يكون من المناسب رفع أسعار الإيجارات، مما يتطلب دراسة متأنية لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات والحفاظ على جاذبية الاستثمار.

الرابط الرسمي لوكالة أنباء إخباري