إن وزارة المالية اليوم تنتهج سياسية آلجباية والتعدى الصارخ على القانون والدستور لآسيما بعد إفتعال أزمات متتاليه مع نقابة المحامين والنقابات المهنيه الأخرى على خلفية الفاتورة الالكترونيه الباطلة . كان على أثر ذلك القرار الخاطئ
قيام الآلاف المحامين بوقفه إحتياجية سلمية مننددين ومعترضين على نظام الفاتورة الالكترونيه الغير قانوني والغير دستورى .
فيما أعلنت مسبقا اللجان القانونية المشكلة من عدد من المحامين أثناء التفاوض مع وزارة الماليه مرارا وتكرارا على مصلحة الضرائب مخالفة ذلك القرار للقانون والدستور المصرى ولكن دون جدوى ضاربين بالقانون عرض الحائط .
وعلى خلفية تلك الأحداث سارع عشرات النواب الوطنيين داعمين الموقف القانونى للنقابة العامة للمحامين لنزع فتيل الأزمة وعلى رأسهم النائب ضياء الدين داوود الذى أكد فى طلب الإحاطة أن الحكومة الحاليه حكومة صناعة الازمات وأن قرار الفاتورة الالكترونيه على المحامين غير قانونى .
ومن ناحية أخرى أعلنت النقابات الفرعيه للمحامين دعمها الكامل للجمعية العموميه ورفض التسجيل القسرى للفاتورة الالكترونيه الغير قانوني وأعلنت ايضا عن وقفات احتياجية سلمية اعتراضا على ذلك الإجراء مؤكدين على أننا فى دولة قانون ولابد من إحترام القانون والدستور .وأن القانون فوق الجميع .
فيما ناشد المحامين القيادة السياسية بسرعة التدخل ووقف ذلك الانتهاك الصارخ للدستور المصرى الذى نص على أن المحاماة رسالة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة
