القوات الأمريكية تستهدف قوارب تهريب مخدرات في المحيط الهادئ.. وتتصاعد التحقيقات

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

في تطور لافت ضمن الجهود الأمريكية لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحار، أعلن مسؤولون أمريكيون أن خفر السواحل يجري عمليات بحث واسعة النطاق عن ناجين محتملين عقب ضربة عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ضد مجموعة من القوارب المشتبه في تورطها بنقل مواد مخدرة عبر مياه المحيط الهادئ. تأتي هذه العملية في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي شهدت تصاعداً في وتيرة العمليات العسكرية ضد شبكات تهريب المخدرات في المنطقة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إدارة ترامب نفذت أكثر من 30 غارة مماثلة ضد قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ سبتمبر من ذلك العام. وقد أسفرت هذه الحملة المكثفة عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص، ما يعكس الطبيعة الخطرة والمميتة لهذه المواجهات. وتهدف هذه العمليات، بحسب واشنطن، إلى قطع شرايين الإمداد عن شبكات التهريب الدولية التي تغذي أسواق المخدرات.

تفاصيل الضربة الأخيرة والبحث عن ناجين

القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي (SOUTHCOM) أصدرت بياناً أكدت فيه تنفيذ ضربة استهدفت ثلاثة قوارب ضمن هذه الحملة. وذكرت القيادة في منشور على منصة 'إكس' أن الهجوم الأول أسفر عن مقتل ثلاثة من مهربي المخدرات 'الإرهابيين' على متن القارب الأول. أما بالنسبة للقاربين الآخرين، فقد ترك المهربون فيهما، وقفزوا في البحر محاولين الابتعاد قبل أن تؤدي الهجمات اللاحقة إلى إغراق القاربين. هذه التفاصيل تكشف عن تصعيد في استخدام القوة العسكرية في مواجهة أنشطة التهريب.

وفي تحديث لاحق، أشارت القيادة الجنوبية إلى تنفيذ ضربة استهدفت قاربين، وعلى الرغم من عدم تحديد الموقع الدقيق، فقد أكدت مقتل خمسة أشخاص نتيجة لذلك. وقد صرح مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ثمانية أشخاص آخرين قد تركوا القاربين ويجري البحث عنهم حالياً، مما يرفع العدد المحتمل للمتضررين في هذه الواقعة. خفر السواحل الأمريكي، من جانبه، أعلن عن نشر طائرة مخصصة للبحث عن أي ناجين، مؤكداً التنسيق المستمر مع السفن الموجودة في المنطقة لضمان أقصى تغطية لعمليات البحث والإنقاذ.

جدل قانوني وسياسي يحيط بالعمليات

تعد هذه الضربات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أوسع كانت تتبناها إدارة ترامب بهدف تعطيل مسارات تهريب المخدرات وتجفيف منابعها. ومع ذلك، فإن شرعية هذه العمليات العسكرية ضد قوارب يشتبه في نقلها للمخدرات قد أثارت جدلاً واسعاً. فقد شكك خبراء في القانون وأعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي في الأساس القانوني لمثل هذه الضربات، مشيرين إلى المخاوف المتعلقة بالسيادة الدولية وقواعد الاشتباك في المياه الدولية.

على صعيد آخر، لا يمكن فصل هذه الهجمات عن سياق جيوسياسي أوسع في المنطقة. فقد تزامن تنفيذ الجيش الأمريكي لهذه العمليات مع حملة ضغط مكثفة كانت تستهدف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة بنشر تعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة، وذلك وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية آنذاك مثل ما نقلته بوابة إخباري. هذا الربط يشير إلى أن عمليات مكافحة المخدرات قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع للضغط الإقليمي.

تستمر هذه العمليات في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القوات الأمريكية في حربها ضد تهريب المخدرات، مع توازن دقيق بين تحقيق الأهداف الأمنية واحترام القانون الدولي وحماية الأرواح. وتبقى الجهود جارية للكشف عن مزيد من الملابسات وتقديم إفادات دقيقة حول نتائج هذه الضربات وتبعاتها.