الاقتصاد المصري في 2025: نقلة نوعية بقيادة القطاع الخاص وإصلاحات جريئة

مصر - وكالة أنباء إخباري

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي البارز، أن الاقتصاد المصري يستعد لتحقيق نقلة نوعية واستثنائية خلال عام 2025، مدفوعًا ببرامج إصلاح هيكلي طموحة ونتائج إيجابية بدأت تظهر ملامحها بقوة. جاء ذلك في تصريحات أثارت تفاؤلًا واسعًا، مسلطًا الضوء على تحولات جوهرية ستطال قطاعات حيوية كالسياحة والطاقة والأمن الغذائي، بدعم من إشادات محلية ودولية متزايدة.

الاقتصاد المصري: قفزة نوعية في 2025 مدعومة بإصلاحات هيكلية

في تحليل شامل قدمه الدكتور الإدريسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة"، شدد على أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا ونجاحًا لافتًا في تطبيق إصلاحات اقتصادية عميقة. هذه الإصلاحات، التي استهدفت بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، بدأت ثمارها تنضج في كافة الأوساط الاقتصادية.

وأشار الإدريسي إلى الدور المحوري للقطاع الخاص، الذي قاد دفة النمو الاقتصادي بزيادة ملحوظة بلغت 30%. تعكس هذه النسبة بيئة استثمارية جاذبة وثقة متزايدة، مما مكن القطاع الخاص من الاستحواذ على حصة كبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية في البلاد. يُعد هذا النمو القياسي مؤشرًا قويًا على نجاح الحكومة في تهيئة المناخ الملائم للأعمال وتحرير الطاقات الكامنة للمشروعات.

استقرار سعر الصرف وتأثيره المباشر على معيشة المواطنين

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الانعكاسات الإيجابية لهذه الإصلاحات امتدت لتلامس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر. فمع استقرار سعر صرف العملة الأجنبية، انتهت أزمات الإفراج الجمركي التي كانت تعيق تدفق السلع. هذا الاستقرار أسهم في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، والأدوية الحيوية، والسلع الأساسية في الأسواق دون انقطاع، مما أدى إلى استقرار الأسعار وتوافر المنتجات، وبالتالي تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

سياسة نقدية داعمة للاستثمار وتخفيض الدين العام

وفي سياق متصل، سلط الدكتور الإدريسي الضوء على الدور المحوري للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري. فقرار البنك بخفض أسعار الفائدة إلى 7.25% في عام 2025، بعد أن كانت 8% في العام السابق، كان خطوة استراتيجية لتهيئة مناخ استثماري جاذب. هذا التراجع في الفائدة قلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما شجع على التوسع في الاستثمارات والمشروعات الجديدة، وبالتالي خلق فرص عمل وتحفيز النمو.

وتابع الإدريسي مؤكدًا أن هذا التخفيض في الفائدة لم يقتصر تأثيره على تشجيع الاستثمار فحسب، بل ساعد الحكومة أيضًا في تقليص حجم المديونية العامة، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة استدامة الإصلاحات الاقتصادية ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.

الحماية الاجتماعية: أولوية لضمان مستوى معيشة كريم

لم تغفل الحكومة في خضم هذه الإصلاحات الاقتصادية الشاملة عن البعد الاجتماعي. فقد أكد الإدريسي أن الحكومة وضعت محدودي الدخل على رأس أولوياتها، معززة بذلك برامج الحماية الاجتماعية الفعالة. هذا التركيز يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي على كافة شرائح المجتمع.

ونوه بأن استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب الدعم المباشر للسلع الضرورية، يعكسان سعي الدولة الجاد لرفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تلبية متطلباتهم المعيشية الأساسية بكرامة. هذه الإجراءات تبرهن على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير جنبًا إلى جنب مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، لضمان ألا يتخلف أحد عن ركب التقدم. للمزيد من التحليلات الاقتصادية ومتابعة آخر المستجدات، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.