وزير الصحة يتابع النظام الوطني لترصد ومكافحة الأمراض الوبائية

  اطلع وزير الصحة الدكتور "  خالد عبدالغفار " خلال اجتماعه اليوم مع  الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة على عرض تقديمي ، حول النظام الوطني لترصد ومكافحة الأمراض الوبائية .

ويستهدف النظام الوطنى لترصد الامراض المعدية  منع حدوث الأمراض المعدية والاكتشاف المبكر للأمراض والاستجابة الفورية والتصدي لأحداث الصحة العامة ، بما يضمن احتوائها ومنع انتشارها، من خلال تحديث الخريطة الوبائية لانتشار الأمراض المعدية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار رفع القدرات الوطنية للحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية، من خلال بناء نظام صحي مرن قادر على تطبيق القدرات الأساسية من الاستعداد والجاهزية والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،أن الدكتور خالد عبدالغفار تابع  الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي ، لاحتواء التفشي الوبائي للأمراض، حيث تم تعميم أدلة إرشادية موحدة للكادر الطبي ، وتم توفير فرق طبية وتسيير قوافل علاجية، مع توفير الأدوية العلاجية للحالات الطارئة والمستقرة، وتوفير سيارات رش المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض وكذلك المبيدات الخاصة بالرش داخل المنازل.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى خلال أشهر الصيف ، ومواصلة أنشطة الترصد بأنواعها ، ونشر فرق الاستجابة والتصدي السريع وفرق مكافحة نواقل الأمراض وفرق مكافحة الأوبئة والتفشيات، وذلك بالتزامن مع تردد المواطنين على المدن الساحلية والسياحية، وبدء موسم الحج، وذلك لمنع حدوث الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة.

لافتا إلى أن الوزير وجه بضرورة تفعيل اللجان الفرعية المشكلة من الجهات المعنية بالمحافظات وتعظيم دور الأجهزة الرقابية المشكلة من الوزارات ذات الصلة ، والتأكد من تطبيق الإجراءات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، بما يضمن تحقيق السلامة البيئية، فضلا عن اتخاذ قرارات حاسمة حيال المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية. ولفت "عبدالغفار " إلى أن الوزير وجه بضرورة تفعيل آليك مركزية في المحليات ، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا بالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة، مع رفع تقرير بما تم تنفيذه من أعمال تصحيحية واحترازية على أرض الواقع حتى يتسنى تقييم الأداء ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع تفعيل اللجان الفرعية بالمحافظات التي لم يتم تفعيلها ، فضلا عن متابعة الشركات المسئولة عن تنفيذ الإنشاءات في مناطق المدن الساحلية كالعلمين والبحر الأحمر وجنوب سيناء حتى يتسنى إحكام السيطرة على المخلفات التي تصدر عنها بما يضمن سلامة البيئة وتقليل فرص انتشار البعوض والأوبئة.