النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب لرئيس الوزراء أين وزيرة الصحة ؟
نشرت الجريدة الرسمية، صباح 29 أكتوبر ، قرار رئاسة مجلس الوزارء، رقم 2901 لسنة 2021، بشأن تولي الدكتور خالـد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي القيام مؤقتا بأعمال وزارة الصحة، لحين شفاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
علي أثر القرار تواكبت التحليلات الكثيره المرتبطه بقضيه أعلن عنها عن طريق النيابه العامه و الرقابة الادارية قبلها بأيام و بالتحديد يوم 26 اكتوبر عن تورط مسؤولين بوزارة الصحه بقضية فساد كبري وتم القبض عليهم . و بالطبع انتشرت التحليلات المناهضة للدكتورة هالة زايد و التي اختفت تماما عن الاعلام منذ اصدار قرار إجازتها المرضية وكان هناك من يري انها استبعدت لتورطها بنفس القضية و تفيد بالقبض على مدير مكتب وزيرة الصحة و4 مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي ورشوة و التي اوقفت النيابه النشر عنها لإشعار أخر وأصدرت فيه النيابة العامة فى مصر بيانا وقال البيان: «إزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية».
وكان الغموض هو بطل القصة الكاملة حتي وقتنا الحالي ... و يرودنا السؤال الاول و الاخير أين وزيرة الصحة ولماذا الاختفاء الغامض ؟
وكان قد صرح مصدر أن الوزيرة أجرت متابعة وفحصا طبيا للوقوف على مدى التحسن في حالتها الصحية، دون أن يجري حجزها داخل المستشفى , و اكد ان حالتها مستقرة بعد تعرضها لازمه قلبية واجراء قسطرة علاجية عاجلة . ولكن طالت الغيبة ولم تظهر الوزيرة الغائبه عن الاعلام منذ شهور . ومما زاد الامر غموضا هو التكتم عن اي تصريحات بخصوص مرض الوزيرة علماً انه بعد ذلك مباشرة من يستطيع التصريح بما كان يدور في اروقة الوزارة قبل حدوث الفاجعه الصحية لمعالي وزيرة الصحه تم عزلة دون اي مقدمات في فرحة غامره من مسؤولي الوزارة الاخرون بقرار صدر للسيد وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة خالد عبدالغفار، يكلف فيه الدكتور حسام عبدالغفار، بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلفا للدكتور خالد مجاهد.
وأشار القرار الذي حمل رقم 584 لسنه 2021، في تشديد قوي إلى أن الدكتور حسام عبدالغفار وحده دون غيره له حق الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالفه من أحكام وردت في قرارات أخرى.
وكما أسلفنا الذكر سادت حالة كبيرة من الفرحة والارتياح داخل أوساط ديوان عام وزارة الصحة، عقب صدور قرار عودة الدكتور حسام عبدالغفار والذي سبق وتولى هذا المنصب خلال حقبة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق.
أما وزيرة الصحة المصرية هالة زايد و التي قد دخلت المستشفى بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، بعد أن تم تداول أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة اصبحت بطلة الغموض في مجلس الوزراء.
فلا هي ظهرت من وقتها ولا تم اعفائها من منصبها لحالتها الصحية ولا ظهرت اعلاميا هي او احد زويها لشرح حالتها للمواطن المصري الذي يستمع للاشاعات علي مواقع التواصل الاجتماعي ودروب السوشيال ميديا . وجديراً بالذكر ان هناك الكثير و الكثير من التغريدات و المنشورات لأشخاص منتمين للجماعه الارهابية تشكك في الموضوع برمته وتحمل الحكومه مسؤولية مؤامره كبيره لها علاقه بلقاحات كوفيد19 تمت في اروقة الوزارة وعمولات طالت العديد من المسؤولين الدوليين ومسؤولين أخرين مما استدعي اخفاء كل شيء لعدم الحرج دولياً لحين مراجعة النيابة لكل الاطراف وتحديدهم . وقد هاجت وماجت دروب السوشيال ميديا بتغريده للكاتب و الباحث عمار علي حسن علي حسابه الشخصي بتويتر و الفيسبوك
متسائلا: "ما هي أخبار وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد؟ إننا أمام وضع غير مسبوق، فلا نعرف ما إذا كانت مدانة أم بريئة؟ أقيلت أم في إجازة مؤقتة أو مفتوحة؟ ستعود إلى منصبها أم لا؟ ومتى؟"
مما جعل الكثير من الهاربين خارج الاراضي المصريه بوضع تفسيرات من شأنها المساس بأشخاص قد يكون من الهام للمصريين تبرئة ساحاتهم من أي شوائب .
وكان السيد النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن غياب وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد.
وجاء نص السؤال كالتالى: «في 28 أكتوبر الماضي قرر رئيس مجلس الوزراء، تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال وزير الصحة، بدلًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك بسبب ما ذكره القرار من تقدم الدكتورة هالة زايد بطلب إجازة مرضية».
وتابع: «رغم مرور ما يزيد عن الشهر من ذلك القرار، ومع بيان النيابة العامة الذي تحدث عن قيامها بالتحقيق في وقائع فساد من بعض قيادات وزارة الصحة، لم يصدر قرار جديد سواء بإعفاء وزيرة الصحة من منصبها بشكل نهائي، أو تقدمها باستقالتها، أو عودتها لموقعها بالوزارة.. ومع تأكيد الدستور وتفهمنا لكون قرار إعفاء الوزراء أو تفويض بديل لهم لفترة محددة، هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لما يقوم به وزير التعليم العالي كقائم بأعمال وزير الصحة وما يبذله من مجهود وعطاء، إلا أن الوضع الصحي العالمي يدفعنا للتساؤل حول استمرار غياب وزير دائم يختص بوزارة الصحة، وما إذا كانت الإجازة المرضية للدكتورة هالة زايد محددة بوقت معين أم لا».
ولاننا بإخباري نهتم بحق المواطن في المعرفه ونلتزم ايضاً بقرار النيابه العامه فنحن ننتظر تفسيراتها اولا ً , قبل ان نضع اي تحليلات من شأنها توزيع الاشاعات المغرضه ولكننا أيضاً نرجوا سرعة اصدار بيان شامل من النيابه العامه بتفسير ماهية القضية الغامضه و تحديد مسؤولية الوزيره هاله زايد منها بشكل قاطع حتي لانترك مسؤولينا الشرفاء عرضه للاقلام الارهابيه و الهاربون خارج الوطن .
