تعديلات الدستور المصري عبر الزمن وتغيراته

يعد الدستور القانون الأسمى داخل الدول، إذ أنه يحدد الهيكل الأساسي للدولة وحكومتها، كما يحدد العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية و القضائية و ينظم العلاقة بين الرئيس والدولة استنادًا إلى نظام الحكم المُتبع في الدولة والاعتراف بالحقوق المدنية والإنسانية وضمان أداء هذه الحقوق لمستحقيها على أكمل وجه. وكلمة الدستور في الأصل كلمة غير عربية، وقد أشار البعض إلا أنها قد تكون كلمة فارسية الأصل، وقد تم تعريف الدستور على أنه قانون أعلي يحكم مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية داخل الدولة، بسيطة أو مركبة، بالاضافة إلى تنظيم السلطات العامة داخل الدولة من ناحية

    ( علاقات السلطات فيما بينها – تكوين السلطات – اختصاص كل سلطة في أداء مهام معينة)

حتى تتمكن كل سلطة من معرفة الحقوق والواجبات وألية التعامل مع الأفراد، وقد تم طرح أول دستور وطني عام ١٧٨٧ميلادي في الولايات المتحدة الأمريكية. و الشعب المصري من الشعوب السباقة في وضع الدساتير ؛ وقد برز الاتجاه نحو النظام الدستوري في مصر أواخر عهد الخديوي اسماعيل ؛ وهو ما تجلى في مشروع دستور 1879 ، ومن المعلوم أن هذا الدستور لم يعرض على الخديوي إسماعيل لإقراره لأنه أُعِد في فترة أزمة خلع الخديوي من حكم مصر، ولكنه عُرِض على مجلس النواب وكان ذلك بمثابة اعتبار المجلس كجمعية تأسيسية أصدرت هذا الدستور ، وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته، وكان الدستور يتكون من 49 مادة دستور 1882 : يعتبر أول دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882، في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. يعد محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي. تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية ؛ وهذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري ؛ ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة  وكان يسمى مجلس النظّار .الا انه كان  دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها . دستور 1923 : يعد دستور 1923 من إنجازات ثورة 1919 التي ضحى فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح، شكل الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923 أملا بأن تأتي بدستور على هواه لا يضمن السيادة الشعبية ويمكنه من السيطرة على الثورة، لكن الرقابة الشعبية الشديدة على أعمال هذه اللجنة حالت دون ذلك، ورغم توسع دستور 1923 في تحديد سلطات الملك قياسا على المتبع في الدول الملكية البرلمانية المعاصرة، تضمن الدستور تقييدا كبيرا لتلك السلطات قياسا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها خديوي مصر فيما مضى على الأقل من الناحية الدستورية، وإن كانت تلك السلطات تعطل في أحيان كثيرة بسبب سيطرة قوة الاحتلال على الأمور بقوة الأمر الواقع ، لكن أخطر تلك السلطات على الإطلاق هو حق حل مجلس النواب الذي كفلته المادة 38، وقد أورد الدستور هذا الحق خاليا من أي قيد أو شرط أو حد أقصى لمرات الحل، باستثناء عدم جواز حل مجلس جديد لنفس السبب الذي حل الملك من أجله سابقه، وهو ما فتح الباب أمام الملك لحل البرلمان كلما اقتضت مصلحته السياسية ذلك . دستور 1930 : تعددت صور انتهاك الملك وأحزاب الأقلية لدستور 1923، وبلغ ذلك مداه عام 1930 عندما كلف فؤاد الأول ملك مصر إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة من الأحرار الدستوريين رغم حصول الوفد على الأغلبية الساحقة في البرلمان، وانتهى الأمر بإلغاء دستور 1923 وحل البرلمان وإعلان دستور جديد، وهو المعروف بدستور 1930 أو دستور صدقي باشا . هذا الدستور سحب العديد من الاختصاصات من مجلس النواب، وأهدر الصفة النيابية لمجلس الشيوخ، ورفع نسبة الأعضاء المعينين فيه إلى ما فوق الأغلبية، وقلص من حق المواطن المصري في اختيار ممثليه مباشرة، فجعل الانتخاب على درجتين، واشترط في ناخبي الدرجة الثانية نصابا ماليا، مهدرا بذلك مبدأ المساواة بين المواطنين . اتفق حزبا الوفد والأحرار الدستوريين على عدم الاعتراف بدستور 1930 ومقاطعة الانتخابات التي تجري في ظله، واشتد الاحتجاج على المستويين الشعبي والسياسي، وبلغ ذروته في العام 1934 عندما رهن محمد توفيق نسيم موافقته على تشكيل حكومة جديدة بإعادة العمل بدستور 1923، وهو ما حدث بموجب الأمر الملكي رقم 118 في 12 ديسمبر 1935 . دستور 1956 : يعد هذا الدستور هو الأول في تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952؛ حيث شكلت لجنة مكونة من خمسين شخص من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء ”على ماهر” وبعضوية الفقيه الدستوري ”عبد الرزاق السنهوري”،وصدر الدستور الجديد عام 1956 دستور 1958 : دستور الوحدة بين مصر وسوريا واغلى عام 1964 دستور  1964 المؤقت : صدر بعد الغاء الوحده بين مصر وسوريا دستور 1971 : أعد دستور 1971 لجنة مكونة من 80 فردا عينها مجلس الشعب من بين أعضائه وغيرهم من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب قدمه للمجلس أنور السادات بصفته رئيسا للجمهورية وتم تعديل الدستور اكثر من مرة يمكن اجمالها في النقاط التالية عام 1980 :  بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. والذي تم خلاله توسيع نطاق المادة الثانية من الدستور لتصبح مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .. عام 2005 : عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، شمل تعديلات للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر . عام 2007 :  جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب المادة 179  وكانت المعارضة في ذلك الوقت قد أعلنت اتفاقها على رفض التعديلات الدستورية المقترحة. “وأضافت في البيان الذي تلاه رئيس حزب الوفد محمود أباظة في مؤتمر صحفي أنها “تؤكد أن المادة 88 بصيغتها الجديدة تلغي الإشراف القضائي على عملية الاقتراع (في الانتخابات العامة). ” كما رفضت المعارضة تعديلات المادة 179 التي تتيح لأجهزة الأمن اعتقال المشتبه بهم في قضايا إرهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق إحالة المتهمين في هذه القضايا إلى محاكم عسكرية أو استثنائية. إلا أنه في النهاية أجري الاستفتاء الدستوري وأسفر عن تعديل الدستور بنسبة تأييد نحو 76% ممن أدلوا بأصواتهم. الإعلان الدستوري عام 2011 : بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011 .. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الإعلان الدستوري، الذي صدر بعد استفتاء شعبي في مارس 2011 تعطل على أساسه العمل بدستور 1971 بسقوط نظام مبارك . ونص الإعلان الدستوري علي أن يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور خلال 15 يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه . دستور 2012 : بناء على الإعلان الدستوري في مارس 2012، فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.. كما نصت على أن يبدأ العمل على صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة . وقام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد “مشروع دستور مصر ٢٠١٢” بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012 ، و تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتقدتها قوى المعارضة، ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 علي الدستور الجديد لمصر “دستور ٢٠١٢، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9 %) . دستور 2014 : في 30 يونيو 2013 قامت ثورة كبيرة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على أثرها عطل العمل بدستور 2012. شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013. واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013. تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14،15 يناير 2014 ، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء . تعديل دستور 2014 : تقدم عدد من نواب البرلمان المصري في فبراير 2019 بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014. وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وقد وافق مجلس النواب المصري في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 على هذه التعديلات كما وافق وبصفة نهائية على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نص يسمح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات . وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة 140 -الفقرة الأولى يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

    كانت هذه رحلة عبر التاريخ داخل فصول الدستور المصري في بلد عريقة الحضارة تستحق أن تكون من الدول السباقة في احترام الدستور والقانون.

الإعلان الدستوري عام 2011 تعديلات الدستور المصري دستور 2012 نواب البرلمان المصري