یک ماه پس از اعلام کنترل‌های صادراتی چین: وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن 'با دقت رصد می‌کند' و خواستار لغو اقدامات است

ژاپن - خبرگزاری اخباری

یک ماه پس از اعلام کنترل‌های صادراتی چین: وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن 'با دقت رصد می‌کند' و خواستار لغو اقدامات است

یک ماه کامل از زمانی که پکن قصد خود را برای تشدید کنترل‌های صادراتی بر طیف وسیعی از کالاهای دو منظوره عازم ژاپن اعلام کرد، می‌گذرد، اقدامی که نگرانی فزاینده‌ای را در محافل اقتصادی و سیاسی توکیو برانگیخته است. در حالی که وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) تأیید کرده است که تاکنون هیچ تأثیر اساسی یا قابل تشخیصی بر زنجیره‌های تأمین یا کسب‌وکارهای ژاپنی مشاهده نشده است، اما همزمان بر نیاز حیاتی به نظارت دقیق بر وضعیت تأکید کرده است. METI درخواست خود را از چین برای لغو این اقدامات تکرار کرده و هشدار داده است که آنها می‌توانند بر روابط تجاری دوجانبه بین دو کشور تأثیر منفی بگذارند.

این ابتکار چین به طور گسترده به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر یک استراتژی گسترده‌تر تلقی می‌شود، که در آن پکن از نفوذ اقتصادی خود برای مقابله با آنچه که چالش‌هایی برای امنیت ملی و منافع فناوری خود می‌داند، استفاده می‌کند. کالاهای دو منظوره شامل کالاهایی با کاربردهای غیرنظامی و نظامی هستند، مانند مواد شیمیایی پیشرفته، قطعات الکترونیکی دقیق و نرم‌افزارهای تخصصی. اعمال محدودیت‌ها بر صادرات چنین موادی پتانسیل زیادی برای ایجاد اختلال قابل توجه در بخش‌های تولیدی و فناوری پیشرفته ژاپن دارد، که به شدت به قطعات و مواد اولیه وارداتی از چین وابسته هستند.

پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی

با وجود گزارش METI مبنی بر عدم وجود تأثیرات فوری، اقتصاددانان و تحلیلگران ژئوپلیتیک هشدار می‌دهند که پیامدهای کامل ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت آشکار شوند. ژاپن، به عنوان یک قدرت بزرگ صنعتی و فناوری، عمیقاً در زنجیره‌های تأمین جهانی ادغام شده است و چین به عنوان یک شریک تجاری محوری برای بسیاری از قطعات ضروری عمل می‌کند. هرگونه اختلال در این شبکه‌های پیچیده تأمین می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، تأخیر در تولید و احتمالاً از دست دادن رقابت‌پذیری برای شرکت‌های ژاپنی در بازارهای جهانی شود.

اقدامات کنترل صادرات چین در بستر تشدید تنش‌های تجاری و فناوری بین پکن و چندین کشور غربی، از جمله ایالات متحده و متحدانش، در حال وقوع است. توکیو این محدودیت‌ها را به عنوان بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از اجبار اقتصادی اعمال شده توسط پکن تفسیر می‌کند، که ژاپن را وادار می‌کند تا استراتژی‌های زنجیره تأمین خود را بازنگری کرده و فعالانه به دنبال منابع جایگزین برای مواد و قطعات حیاتی باشد. شرکت‌های ژاپنی از قبل شروع به بررسی گزینه‌هایی برای متنوع‌سازی منابع خود و کاهش وابستگی به چین کرده‌اند، اگرچه این فرآیند ذاتاً زمان‌بر است و به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد.

پاسخ ژاپن و درخواست‌ها برای شفافیت

در بیانیه‌های اخیر خود، METI تأکید کرده است که دولت ژاپن به دقت اجرای این کنترل‌های جدید و پیامدهای بالقوه آنها را برای کسب‌وکارهای ژاپنی پیگیری می‌کند. توکیو از پکن خواسته است تا شفافیت بیشتری در مورد دامنه دقیق محدودیت‌ها و معیارهای کاربرد آنها ارائه دهد و هشدار داده است که ابهام می‌تواند عدم قطعیت را در محیط کسب‌وکار تشدید کند. این خواسته‌ها بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌تر با هدف حفظ ثبات روابط اقتصادی و تجاری بین دو غول آسیای شرقی است.

پیش‌بینی می‌شود که ژاپن به اعمال فشار بر چین از طریق کانال‌های دیپلماتیک و تجاری ادامه دهد، احتمالاً با همکاری متحدانی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، برای تضمین شیوه‌های تجاری منصفانه و باز. علاوه بر این، دولت ژاپن ممکن است از شرکت‌های آسیب‌دیده حمایت کند و به آنها در انطباق با چشم‌انداز تجاری در حال تحول کمک کند، چه از طریق مشوق‌هایی برای متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین و چه از طریق ترویج توسعه داخلی فناوری‌های جایگزین.

مسیر آینده روابط تجاری بین ژاپن و چین به چگونگی تکامل این محدودیت‌ها و اینکه آیا پکن به درخواست‌های ژاپن و بین‌المللی برای لغو آنها پاسخ خواهد داد، بستگی دارد. در این میان، توکیو برای مقابله با هرگونه چالش احتمالی آماده می‌شود و حفاظت از منافع اقتصادی و امنیتی خود را در میان چشم‌انداز ژئوپلیتیکی ناپایدار در اولویت قرار می‌دهد.

خبرگزاری اخباری