محكمة هونغ كونغ تمنح زوجين حقوق الأبوة في قضية تأجير أرحام بالصين القارية

هونغ كونغ - وكالة أنباء إخباري

محكمة هونغ كونغ العليا تمنح حقوق الأبوة لزوجين في قضية تأجير أرحام عبر الحدود، مستشهدة بجهلهما بعدم الشرعية

في حكم قضائي أثار اهتماماً واسعاً ويسلط الضوء على التعقيدات المتزايدة للقانون الدولي للأسرة، منحت محكمة هونغ كونغ العليا زوجين محليين أمرًا أبوياً لطفلين ولدا في البر الرئيسي الصيني من خلال ترتيب تأجير أرحام تجاري. وقد جاء قرار المحكمة، الذي صدر يوم الثلاثاء، بناءً على أساس أن الزوجين، وهما مقيمان دائمان في هونغ كونغ، كانا ببساطة جاهلين بأن الاتفاق الشفهي لتأجير الأرحام كان غير قانوني بموجب قوانين كل من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني. ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميته البالغة للزوجين المعنيين، أكد خبراء قانونيون أن هذا الحكم من غير المرجح أن يشكل سابقة قانونية واسعة النطاق لقضايا تأجير الأرحام المماثلة في المستقبل، مشيرين إلى الطبيعة الخاصة للظروف المحيطة بهذه القضية.

بدأت القضية عندما لجأ الزوجان، وهما رجل يبلغ من العمر 61 عامًا وزوجته البالغة من العمر 59 عامًا، إلى المحكمة بعد مواجهة عقبات كبيرة في تأمين وثائق الهوية اللازمة لطفليهما، اللذين ولدا في مدينة شنتشن بالبر الرئيسي. وقد تم رفض طلبات الحصول على الوثائق لأن الزوجة لم تكن الأم البيولوجية للطفلين، مما أدى إلى تعقيدات قانونية في كلتا الولايتين القضائيتين. ووفقًا لوثائق المحكمة، كان الزوجان قد كلفا، في يوليو 2023، اثنتين من الأمهات البديلات عبر وكيل في شنتشن لحمل أجنة تم إنشاؤها باستخدام حيوانات منوية من الزوج وبويضات من متبرعات. وقد ولد الطفلان في مدينة شنتشن في العام التالي عن طريق عمليات قيصرية.

وقد أدت هذه الظروف إلى مأزق قانوني للزوجين، حيث لم تتمكن الأم غير البيولوجية من الحصول على الاعتراف بوضعها كأم قانونية في البر الرئيسي الصيني، بعد أن رفضت محكمة في شنتشن قضيتها، وذلك تحديدًا بسبب تورطها في تأجير أرحام تجاري، وهو أمر محظور صراحة في الصين. هذا الرفض ألقى بظلال من الشك على قدرة الطفلين على الانتقال إلى هونغ كونغ والانضمام إلى عائلتهما، مما دفع الزوجين إلى البحث عن سبل الانتصاف القانونية في هونغ كونغ.

في حكمها، اعترفت محكمة هونغ كونغ العليا بحسن نية الزوجين وجهلهما بالقوانين المعقدة المحيطة بتأجير الأرحام التجاري. هذا الجانب من الحكم كان حاسماً، حيث سمح للمحكمة بمنح أمر الأبوة، على الرغم من أن تأجير الأرحام التجاري يعتبر غير قانوني بموجب قانون هونغ كونغ أيضًا. ومع ذلك، شدد المحامون، مثل المحامي الذي لم يذكر اسمه في التقرير الأصلي، على أن هذا الحكم ليس مؤشرًا على تخفيف القيود على تأجير الأرحام التجاري. بل إنه يعكس التفسير القضائي للظروف الفردية التي قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة في حالات خاصة.

تعتبر قوانين تأجير الأرحام في كل من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني صارمة للغاية، حيث تحظر صراحة ترتيبات تأجير الأرحام التجارية. في هونغ كونغ، يُسمح فقط بتأجير الأرحام غير التجاري (الإيثاري) بشروط صارمة، مع التركيز على حماية الأمهات البديلات والأطفال. ويُحظر أي شكل من أشكال الدفع يتجاوز النفقات المعقولة. في البر الرئيسي، الوضع أكثر صرامة، حيث تُحظر جميع أشكال تأجير الأرحام، التجارية منها والإيثارية، بشكل فعال بموجب اللوائح الإدارية، مما يجعل مثل هذه الترتيبات في منطقة شنتشن، على سبيل المثال، غير قانونية.

هذه القضية تسلط الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه الأزواج الذين يسعون إلى تأجير الأرحام في الخارج، لا سيما عندما تختلف القوانين بشكل كبير بين الولايات القضائية. إنها تثير تساؤلات حول كيفية تعامل الأنظمة القانونية مع الأطفال الذين يولدون من خلال ترتيبات قد تكون غير قانونية في بعض الأماكن ولكنها ضرورية لتكوين أسرة في أماكن أخرى. كما أنها تؤكد الحاجة إلى توعية أكبر وفهم أعمق للقوانين الدولية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

على الرغم من أن هذا الحكم يمثل ارتياحًا كبيرًا للزوجين، فإنه لا يغير المشهد القانوني الأوسع لتأجير الأرحام في المنطقة. يظل حظر تأجير الأرحام التجاري ساري المفعول، ومن المرجح أن تتعامل المحاكم مع كل قضية على أساس مزاياها الفردية. وهذا يعني أن الأزواج الآخرين الذين يفكرون في تأجير الأرحام عبر الحدود سيظلون يواجهون عقبات قانونية كبيرة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية أو إرشادات أكثر وضوحًا لمعالجة التعقيدات المتزايدة للعائلات الحديثة.

وكالة أنباء إخباري