الجنيه المصري يحلق لأعلى مستوى منذ تعويم مارس 2024: ما وراء الأداء القوي؟

مصر - وكالة أنباء إخباري

الجنيه المصري يلامس آفاقاً جديدة: مكاسب تاريخية بعد تحرير سعر الصرف

في تطور لافت يعكس تحسناً ملحوظاً في الاقتصاد المصري، سجل الجنيه المصري أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 20 شهراً، وذلك في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذ في مارس 2024. هذا الأداء القوي يأتي مدعوماً بزيادة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الثقة في العملة المحلية ويساهم في استقرار الأسواق.

خلال الأيام الاثني عشر الأولى من عام 2026، حقق الجنيه مكاسب بلغت نحو 55 قرشاً مقابل الدولار، ليصل سعر الشراء إلى 47.1 جنيه، وسعر البيع إلى 47.2 جنيه لكل دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن بنكي الأهلي ومصر. هذه المكاسب ليست وليدة اللحظة، بل استمرت على مدار النصف الثاني من عام 2025، حيث استرد الجنيه حوالي 3 جنيهات من قيمته أمام الدولار، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وزيادة إيرادات النقد الأجنبي.

آليات السوق تفرض نفسها: العرض والطلب في صلب تحديد سعر الجنيه

يخضع تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية لآلية العرض والطلب بشكل أساسي، حيث يؤدي توفر موارد النقد الأجنبي إلى انتعاش الجنيه، بينما يؤدي عكس ذلك إلى انخفاض قيمته، دون تدخل مباشر من البنك المركزي المصري. بعد قرار تحرير سعر الصرف، شهد الجنيه تقلبات، حيث سجل أدنى مستوى له في أبريل الماضي عند 51.7 جنيه للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي مجدداً.

محركات الأداء القوي: تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي في الصدارة

تُشير الأرقام الاقتصادية إلى زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي من مختلف المصادر، ويعود ذلك جزئياً إلى توحيد سعر الدولار والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة. في مقدمة هذه المحركات تأتي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت ارتفاعاً تاريخياً. فخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 42.5% لتصل إلى حوالي 37.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. عادت هذه التحويلات لتدفق عبر القنوات الرسمية، بعد أن قضى البنك المركزي على السوق السوداء.

على صعيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر، تشهد البنوك إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة المصرية، مدفوعين بارتفاع العائد المقدم على الجنيه وتراجع نسبة المخاطر. منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، استقطبت مصر نحو 29 مليار دولار في صورة استثمار أجنبي في أذون الخزانة وحدها، ليرتفع إجمالي رصيد هذه الاستثمارات إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

توقعات دولية متفائلة: رؤى إيجابية لمستقبل الجنيه

تعكس هذه التطورات نظرة متفائلة من المؤسسات المالية الدولية. فقد رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال عام 2026، مرجحاً وصول سعر الدولار إلى 47.5 جنيه بنهاية الربع الأول من العام، و49 جنيهاً في توقعات لاحقة، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 49 و51 جنيهاً. يعزو البنك هذا التحسن إلى الانتعاش الكلي للاقتصاد المصري، مدعوماً بتدفقات قوية للعملات الأجنبية، وتحسن الموازين الخارجية، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية.

في السياق ذاته، عدلت وكالة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، توقعاتها الإيجابية، حيث ترى تداول سعر الجنيه بين 47 و49 جنيهاً للدولار خلال عام 2026، متجاوزة بذلك توقعاتها السابقة التي كانت تقتصر على 49 جنيهاً. يذكر أن سعر صرف الجنيه ارتفع بنسبة 6.2% خلال العام الماضي مقابل الدولار، مدعوماً بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قطاع السياحة.

يمكن متابعة أسعار العملات لحظة بلحظة عبر بوابة إخباري، وكذلك متابعة أسعار الذهب.