السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا شاملًا بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر - وكالة أنباء إخباري

عفو رئاسي لتخفيف الأعباء وتجسيد روح التسامح

في خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتجسيد مبادئ الرحمة والتسامح، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم. يأتي هذا القرار الهام تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة، الذي يخلد تضحيات رجال الشرطة البواسل، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، التي شكلت منعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 (تابع) القرار الجمهوري الجديد، حمل الرقم 13 لسنة 2026، والذي يحدد الفئات المستفيدة من هذا العفو الرئاسي. وينص القرار على إعفاء المحكوم عليهم من باقٍ العقوبة السالبة للحرية، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، الموافقين للخامس والعشرين من يناير لعام 2026 ميلادية. وتأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء عن كاهل أسر المحكوم عليهم، ولإعطاء فرصة جديدة لمن أظهروا حسن سير وسلوك.

تفاصيل الفئات المستفيدة من العفو الرئاسي

وفقًا للمادة الأولى من القرار، يستفيد من هذا العفو فئتان رئيسيتان من المحكوم عليهم:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن يكونوا قد قضوا مدة تنفيذ لا تقل عن خمس عشرة سنة ميلادية حتى تاريخ 25 يناير 2026. وسيخضع المفرج عنهم في هذه الحالة للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. هذه الضابطة تضمن استمرارية المتابعة والتأكد من الالتزام بالقوانين.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2026، متى كانوا قد أمضوا ثلث مدة العقوبة المحكوم بها حتى هذا التاريخ. ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر. كما يشمل هذا البند المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كانوا قد أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات. وبالنسبة لهذه الفئة، لا يخضع المفرج عنهم للمراقبة الشرطية إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، على ألا تزيد مدة المراقبة عن خمس سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار، أيهما أقل. هذه الشروط تضمن تحقيق التوازن بين العفو والتأكيد على الالتزام.

رؤية مستقبلية للعدالة والتسامح

تؤكد هذه المبادرة الرئاسية على حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وتجسيد مبادئ الرحمة والعفو عند استيفاء الشروط القانونية. كما تعكس التزام الرئيس السيسي بتعزيز الاستقرار المجتمعي، وإعطاء الأمل لمن استحقوا فرصة إعادة الاندماج في المجتمع. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتعزيز قيم التسامح، وتفعيل دور مؤسسات إنفاذ القانون بشكل إنساني ومسؤول. وتشير التقارير إلى أن هذا العفو قد يشمل مئات الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط، مما يبعث برسالة إيجابية لدى الرأي العام.

يُذكر أن هذا النوع من القرارات الجمهورية ليس بجديد، حيث اعتادت الرئاسة على إصدار مثل هذه العفو بمناسبات وطنية ودينية مهمة، في إطار سياسة تؤمن بإعادة التأهيل والتسامح. وتتطلع بوابة إخباري إلى مواكبة كافة التطورات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وتقديم تغطية شاملة للمستفيدين والإجراءات المتبعة.