الحكم بالإعدام على "سفاح المعمورة" بالإسكندرية فبراير المقبل بعد استطلاع رأي المفتي

مصر - وكالة أنباء إخباري

مصير "سفاح المعمورة" على مشارف الحسم: 1 فبراير موعد النطق بالحكم بعد استطلاع رأي المفتي

في تطور قضائي بارز يثير اهتمام الرأي العام، قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، إحالة أوراق المتهم المعروف إعلامياً بـ"سفاح المعمورة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه. يأتي هذا القرار تمهيداً للنطق بالحكم النهائي في القضية، التي تعود أحداثها إلى ارتكاب المتهم لجرائم قتل بشعة استهدفت ثلاثة أشخاص، تمثلت في مهندس وزوجته وربة منزل أخرى، قبل أن يقوم بإخفاء جثثهم في وحدات سكنية مستأجرة.

وحددّت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل كموعد نهائي للنطق بالحكم، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والشرعية اللازمة. وتعود تفاصيل الواقعة الأليمة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغات تفيد بارتكاب المتهم، وهو محامٍ، جرائم قتل متتابعة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى "ن.ا ال"، قام بقتل المجني عليه الأول، "م.ا.م"، وهو مهندس، وزوجته "م.ف.ث"، وكذلك المجني عليها الثالثة "ت.ع.ر"، وهي ربة منزل. وقد تم إخفاء الجثث في وحدتين سكنيتين استأجرهما المتهم، حيث دفن الضحية الأولى في أرضية الوحدة الأولى، بينما دفن الزوجة وربة المنزل الأخرى في أرضية الوحدة الثانية، مستولياً في الوقت ذاته على متعلقاتهم وأموالهم.

خفايا الجريمة: طمع مالي ودوافع شخصية قادت إلى الإعدام

تكشف ملابسات القضية عن دوافع معقدة وراء هذه الجرائم. ففيما يتعلق بالمجني عليه الأول، المهندس، فقد نشأت علاقة عمل بينه وبين المتهم في عام 2021. ونتيجة للظروف المالية الصعبة التي كان يمر بها المتهم، وعلمه بامتلاك المجني عليه لمبالغ مالية وعقارات، استغل المتهم ثقة المجني عليه به، وزعم قدرته على حل نزاع قضائي كان طرفاً فيه. وفي بداية عام 2022، استدرج المتهم المجني عليه إلى مكان الجريمة، مجهزاً بسكين أبيض، بهدف إجباره على التنازل عن ملكية عقار وسيارة. ورغم استيلاء المتهم على هاتف المجني عليه وبطاقته البنكية، إلا أن محاولاته لإخفاء جريمته عن أهل المجني عليه باءت بالفشل، حيث استخدم هاتف الضحية لإرسال رسائل نصية توهمهم بأنه سيتزوج وينتقل إلى شرم الشيخ. وبعد رفض المجني عليه التنازل عن ممتلكاته، اعتدى عليه المتهم بالضرب المبرح، ثم سدد له طعنة قاتلة في الفخذ الأيسر بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته. ثم استولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ مالية كبيرة، وأتلف هاتفه. وقام بصناعة صندوق خشبي، ووضع فيه جثمان المجني عليه بعد تغليفه، ثم دفنه في أرضية الوحدة السكنية، مستخدماً مواد بناء وأدوات حفر، قبل أن يغلق المكان بقفل وجنزير.

أما فيما يتعلق بالزوجة، فقد أشارت التحقيقات إلى أن المتهم قتلها مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات زوجية وشكوكها في سلوكه. وقد قام بصناعة صندوق خشبي، ولف جثمان زوجته بعد التأكد من وفاتها، ووضعه في أكياس بلاستيكية سوداء، ثم نقله إلى محل سكنه ودُفن في إحدى الغرف، مع إغلاق الباب بقفل معدني.

أما الجريمة الثالثة، فتعود إلى أغسطس 2024، حيث قام المتهم بقتل ربة المنزل "ت.ع.ر" بعد أن فشل في الحصول على أتعابه نظير قضايا كانت تتنازع فيها مع آخرين، ورفضت إعطاءه باقي مستحقاته. فقد استدرجها إلى مسكنه، وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها البنكية وهاتفها المحمول. ثم قام بحفر حفرة بجوار جثمان زوجته ودفنها، وأغلق الباب بقفل. وبعد اكتشاف الجرائم، تولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقه حكم الإعدام شنقاً، والذي أصبح الآن بانتظار رأي مفتي الجمهورية.