صرح السيد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن الأزمة الذي يشهدها قطاع الأدوية في مصر، تتمثل في الدولار وليست في الدواء.
واضاف فؤاد أن الأزمة الحالية هي أزمة اقتصاد ونقد وليس أزمة صناعة دواء، لأن 95٪ من الخامات تستورد من الخارج.
وحذر فؤاد أنه بمجيء شهر إبريل دون إيجاد سيولة دولارية، فإن الأزمة ستزداد خطراً مع استنزاف البدائل المتوافرة.
وقال فؤاد إن ارتفاع الدولار يدفع المصانع للاحجام عن الإنتاج بسبب التسعيرة الجبرية المربوطة بسعر 18 جنيها للدولار، مما دفع شركات الدواء للضغط على الحكومة بتقليل خطوط الإنتاج لتحرير سعر الدواء في ظل ارتفاع الخامات.
ومن الجدير بالذكر أن سوق الدواء في مصر يشهد اضطرابا ملحوظاً، بسبب ندرة بعض الأدوية المستوردة مما دفع وزارة الصحة لمنع الأطباء من كتابة تلك الأدوية والاستعاضة عنها بالمنتج المحلي.
وكان محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر تستورد 95% من الخامات الدوائية من الخارج، من ضمنها المواد الخام والأحبار التي يتم كتابتها على عبوات الأدوية، مشددًا على أن صناعة الأدوية مرتبطة باقتصاد الدولة.
