آخر الأخبار
وزير التموين يجتمع بمديري المديريات لمتابعة سير العمل والتأكيد على تكثيف الرقابة على الأسواق والتعاون الكامل مع السادة المحافظين   ||  رضيع يتسلم شهادة تخرج والدته المتوفاة قبل اعلان النتيحة   ||  والد طفل المراغة يروي حكايته مع الطبيبة المعنفة من محافظ سوهاج     ||  ابراج ترامب تقتحم أسواق العقار العربي  ||  بعد أزمة أحمد سعد في تونس.. هذا أول تعليق من أمير طعيمة؟!  ||  درجة الشبه صادمة.. حفيدات بدرية طلبة يخطفن الأنظار بجمالهن في ظهور نادر لهما!!  ||  بعد 55 يوما من زواجهما.. طرد حسن شاكوش لزوجته من المنزل يتصدر التريند ويثير موجة جدل واسعة   ||  قارنوا بين ثروة ميغان ماركل وكيت ميدلتون فكانت النتيجة صادمة!!  ||  عل خلفية تهم موجهة لها.. استدعاء شيرين عبد الوهاب إلى النيابة العامة  ||  الكشف عن سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي يفجر ضجة.. وآخر حديث لزوجته عن مرضه الشرس يبكي القلوب!!  ||  هوية الفنانة التي كانت مرشحة لتجسيد دور سمية الخشاب في مسلسل "ريا وسكينة" ستصدمكم.. بكت ندماً بعد نجاح العمل؟!  ||  محمد التاجي يثير ضجة بنصيحته للشباب بعدم الزواج: لو العيال انحرفوا ربنا هيغفر لهم!!  ||  طريقة تحضير صينية اللحم بالبطاطس   ||  طريقة تحضير تشيز كيك بالجبنة المثلثات  ||  طريقة تحضير سمك بالزيت والليمون للرجيم  || 

قانون الايجار القديم لن تصدق ماهي آخر تحديثاته بالقانون المصري ؟!

2024-05-09 20:54:00
09-05-24-365971866.webp
فوزي محمود

لايزال قانون الايجار القديم الصادر عام 1977م، من القوانين التي استحوذت على حيز كبير من القوانين المسننة، ولكن سببت الكثير من الازعاج لمالكيها، والذين يرون أنها ظلما لهم وحقوقهم.

أسفرت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بشأن الإيجار القديم، عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم.

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وناقشت اللجنة هذا الأسبوع، موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".

وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي.

على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:

- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية. 

التعليقات