العميد أحمد الهوارى يتصدى لمافيا الاستيلاء على أملاك الدولة بأرمنت







من وكالة إخبارى مصر 
--------------------------

العميد أحمد الهوارى يتصدى لمافيا الاستيلاء على أملاك الدولة بأرمنت

متابعة – ابوالحجاج عطيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة مكبرة لاسترداد أملاك الدولة بقيادة العميد أحمد أنور عيسى الهوارى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت

يرافقه نائبا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حجازى النحاس ومحمد إبراهيم ورئيس جهاز المتابعة حجاج السيد ومدير الأملاك ورؤساء القرى ومسئولي الأملاك بالقرى

 حيث استردت الحملة 118 فدان واجهتها على الأسفلت لعمق الجبل   بطريق الوادى بالقرب من مدخل المحاميد قبلى بالظهير الصحراوى 

تم الاستيلاء عليها   وتصويرها ووضع لافتات وإعلانات على إنها أملاك خاصة أو أراضى مقننة بالوحدة المحلية أو واضعى يد عليها وتقديم عقود مشكوك في صحتها أو تقديم طلبات لشراء الأرضى وتضليل الناس بأنهم أصحاب الأرض وواضعى يدهم على الأراضى والادعاء بأنهم شركات استصلاح الأراضى الصحراوية وشركات لتقسيم الأراضى وهذا على خلاف الحقيقة لإيهام الناس بالبيع و الشراء عبر استخدام وسائل التواصل

ونظراً لعدم تكرار هذا وخداع الناس

كما ورد للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت من قيام احد المواطنين بإحضار اشخاص لمعاينة ارض والادعاء بملكيتها علي خلاف الحقيقة وعرض بيعها

وهو الذى لن يتم فعليا حيث

حيث سيتم المرور اليومي على أملاك الدولة بنطاق المركز والمدينة والقرى والإزالة الفورية لها وتحرير محضر تعدى ضد المخالف

لذا تهيب الوحدة المحلية بقيادة العميد أحمد عيسى الهوارى

علي السادة المواطنين بأرمنت والاقصر وخارجها بضرورة التوجه للإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة والوحدة المحلية القروية اولاً ثم الوحدة المحلية للمركز والمدينة التي توجد بها الارض للاستعلام عن الارض

 قبل اتخاذ اي اجراءات لشراء أو إيجار أو مشاركه بأسهم لأي اراضي من الغير تحت زعم أن لها ملف تقنين أو تحت زعم أرض وضع يد

وتنوه أيضاً عناية السادة المواطنين بانه بعد القانون 144 لسنة 2017 لا توجد اراضي وضع يد إلا مقدم لها ملف تقنين والان في المعاينة والسداد او تم استردادها بموجات إزالة التعديات علي أملاك الدولة طبقا لتوجيهات الدولة

وكذلك يجب العلم انه بنص القانون 144 لسنة 2017

يحظر التصرف في الارض محل ملف التقنين

طبقا لنص (المادة الثامنة)

التي تنص على إنه يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

أي أنه لا يكفي أن يكون واضع اليد قدم ملفا أو تمت المعاينة او تم التسعير أو يتم سداد الأقساط ولكن يلزم السداد النهائي لكامل الأقساط