خبراء يطالبون بإنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات تابعة للنقل

خبراء يطالبون بإنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات تابعة للنقل (خاص)

صورة أرشيفية

دعا خبراء اقتصاديون إلى إنشاء جهاز تنظيم لقطاع اللوجستيات يتبع وزارة النقل، حيث أكد الدكتور محمد علي، مؤسس كلية النقل الدولي واللوجستيات، ضرورة تأسيس هيئة مختصة لتنظيم القطاع اللوجستي.

وذكر أهمية تأهيل جميع العاملين في هذا المجال بشكل محترف لمنع المنافسة الضارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع الحفاظ على حقوق المستثمر المصري. كما أوضح أن تدريب العمالة وتأهيلها بمستويات دولية يعتبر أمرًا جوهريًا، مقترحًا منح شهادات مهنية دولية للعاملين في القطاع.

ومن جانبه، أشار عبد الرحمن نور الدين، المستشار في النقل الدولي، إلى أن قانون النقل البحري يتمتع بخصوصية ويندرج تحت مظلة القوانين البحرية التي تحوي 89 مادة تشمل اتفاقيات مبرمة بين مصر ودول أخرى، موضحا أن النقل البري يمتلك جهازًا تنظيميًا يقتصر على نطاق محدود يتسم بالأمان والسيطرة، فيما يظل النقل البحري عرضة لتحديات مثل القرصنة والاستيلاء ويتطلب رؤية شمولية للتعامل مع هذه القضايا.

وأكد كمال صالح، مؤسس شركة "Rates Land" للخدمات اللوجستية، أن العديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة والصين، لديها قوانين صارمة تُنظم عمل القطاع والشركات العاملة فيه، بينما تفتقر مصر لهذه التشريعات. وأضاف أن الصين، على سبيل المثال، تطلب تراخيص وشهادات للعاملين في الشركات، بينما تُدرج شركات "Freight Forwarders" ضمن قوائم حكومية لضمان الرقابة والتنظيم.

وطالب صالح بوقف تأسيس الشركات من دون تراخيص خلال فترة التضخم الاقتصادي الراهنة، بحيث تمنح تصاريح العمل فقط بعد موافقة لجنة متخصصة تحدد معايير التشغيل مثل رأس المال وحجم الاستثمارات المدفوعة. كما اقترح وضع الشركات الجديدة تحت المراقبة لمدة عامين للتأكد من توافقها مع ميثاق الشرف المهني.

وقدَّم صالح أيضًا اقتراحًا بإنشاء صندوق تقاعد خاص بالعاملين في القطاع ونقابة لمتابعة شؤونهم. وأوضح أن دور الصندوق يشمل تمويله عبر نسبة من فواتير جميع الشركات والخطوط الملاحية العاملة في مصر، فضلًا عن حل النزاعات الوظيفية وتنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وتمويل المشروعات الناشئة وتطوير البحث العلمي في القطاع.

وأفاد الخبير الاقتصادي محمود عنبر بأن جهاز تنظيم اللوجستيات يمكنه تعزيز التجارة الدولية، لا سيما مع وجود شبكة نقل متكاملة تشمل البر والبحر والجو. وأشار إلى أن جهود مصر لربط السكك الحديدية تهدف إلى زيادة حجم التجارة الأفريقية. وشدد على أهمية الجهاز في تحسين النقل واللوجستيات بما يعود بالنفع اقتصاديًا.

بدوره، أكد الباحث في علوم النقل واللوجستيات عمر الأسيوطي أهمية قطاع النقل البحري كأحد أبرز القطاعات التابعة لوزارة النقل المصرية. وأوضح أن الدولة تسعى لإنشاء جهاز خاص ينظم ويتابع خدمات قطاع النقل البحري للركاب والبضائع.

وأشار الأسيوطي إلى أهداف الجهاز والمتمثلة في وضع خطط وسياسات عامة للنقل البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية، دعم مشروعات تطوير الموانئ، تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة بالموانئ والمناطق الاقتصادية التابعة للقطاع البحري المصري، وجذب الاستثمارات لرفع كفاءة الأداء.

كما تناول الأسيوطي أهمية الارتقاء بجودة صناعة النقل البحري لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق الأمن والسلامة للعاملين في هذا المجال.

كما أشار الجهاز المزمع إلى ضرورة تسهيل إجراءات استقبال البضائع وسرعة إنهاء التخليص الجمركي وتنظيم قواعد نقل الركاب بضمان أعلى معايير الأمان، مؤكدا على ضرورة حماية البيئة البحرية من التلوث ووضع تشريعات تحد منه لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتحسين سلامة الملاحة.

كل هذه الجهود تسلط الضوء على أهمية تطبيق نظم الحوكمة لتحسين كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتطوير قطاع النقل البحري كجزء أساسي من خطة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

خبراء يطالبون بإنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات تابعة للنقل (خاص)

أكثر الأخبار زيارة

أخبار مميزة

أكثر الأخبار زيارة من نفس القسم

آخر الأخبار