مناقشات حادة بمجلس الشيوخ حول تطوير واستغلال ثروات مصر التعد
رئيس مجلس الشيوخ يطالب المسئولين بالرد

مناقشات حادة بمجلس الشيوخ حول تطوير واستغلال ثروات مصر التعد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأحد - 5 يناير سنة 2025 | 8:23 مساءً | عبد الفتاح يوسف | | 93 مشاهدات | 0 من جوجل نيوز

شهد مجلس الشيوخ المصري مناقشات حادة حول سبل تطوير واستغلال ثروات مصر التعدينية، وخاصة مناجم الذهب، حيث طالب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة طمأنة الشارع المصري بشأن مناجم الذهب وثروات مصر بشكل عام. وأعرب عن دعمه لما طرحه النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، بشأن القلق الذي يثار حول عشوائية التنقيب عن الذهب في البلاد.

مافيا التنقيب والمخاطر الاقتصادية

وأشار النائب نبيل دعبس إلى وجود "مافيا" تقوم بالتنقيب عن المعدن النفيس بطرق غير مشروعة، مما يعرض الاقتصاد القومي للخطر ويفقد مصر ثرواتها لصالح عصابات تعمل في الخفاء. وأضاف أنه يجب تكثيف الرقابة والتفتيش على هذه الأنشطة لمنع الأضرار الناجمة عنها.

الخطوات الحكومية والتحديات المستمرة

في الجلسة العامة، تحدث اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن أهمية الثروة المعدنية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الدولة في تطوير هذا القطاع. ورغم ذلك، أشار إلى أن هناك معوقات بيروقراطية تعطل الاستثمار في هذا القطاع، مطالبًا بتدخل وزير البترول لحل هذه المعوقات.

مطلب وقف تصدير المواد الخام

وفي سياق متصل، طالب النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بوقف تصدير المواد الخام والعمل على تصنيعها محليًا لتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل الفاتورة الضريبية، مشيرًا إلى أهمية تصنيع الرمل السوداء ودورها في توفير العملة الصعبة.

ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية

من جانبه، أشار النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بقطاع التعدين لضمان استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.

التحديات والتطلعات المستقبلية

بينما تواصل الدولة جهودها لتنمية قطاع التعدين، تبقى العديد من التحديات الماثلة أمام هذا القطاع الحيوي، مع تأكيد المسؤولين على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات الوطنية.