التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب بخصوص قانون حماية المستهلك

   وافق مجلس النواب المصري وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المعروض الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع.

   أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الإستراتيجية.

   ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (۸) من هذا القانون.

   وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. 

   ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.