اضخم مشروع استثماري بين مصر والامارات تفاصيل مشروع راس الحكمة

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة" التي وقعتها القاهرة وأبوظبي الجمعة، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح "والمكتسبات" المتوقعة من هذا المشروع. 

المقدم المالي

وقال مدبولي في كلمة له بعد التوقيع على الصفقة: "الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة.. سيتضمن شقين: شق مالي يُثبت كمقدم وكجزء حصة من أرباح المشروع، إذ سيكون للدولة المصرية حصة من الأرباح طوال مدة المشروع". 

وأضاف رئيس الوزراء قائلا: "سيتضمن الشق المالي وهو المقدم استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار سيتم تقسيمهما على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار". 

وأوضح مدبولي تفاصيل إضافية قائلا: "بالنسبة للدفعة الأولى، الـ15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي كسيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو شركة أبوظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي"، وكشف أن لدى الإمارات 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري. 

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "فنحن لدينا ودائع في البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار لدولة الإمارات، سيتم تحويل 5 مليارات منها في الدفعة الأولى من الدولار إلى الجنيه المصري من أجل أن تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع وبهذه الطريقة يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى". 

وأضاف مدبولي قائلا: "وبعد ذلك بشهرين، ستدخل 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع، الـ6 مليار، وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار سيولة مباشرة ستدخل بالإضافة إلى الـ11 المليار الذين كانوا ودائع سيتم تحويلهم في البنك المركزي إلى الجنيه المصري والبنك المركزي سيتحصل عليهم ليٌستخدم المبلغ المعادل بالمصري من جانب الشركة (شركة المشروع) في تنمية المشروع". 

وشدد مدبولي على أن الـ11 مليار الذين كانوا في البنك المركزي المصري كانوا بمثابة "التزام على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف بهم وكانوا مسجلين من الدين الخارجي على مصر فبالتالي هذا يعني أن هذا المبلغ سيُخصم من الدين الخارجي وسيكون متاحا كسيولة للبنك المركزي ليتعامل من خلاله مع مشكلة النقد الأجنبي التي نعاني منها". 

الأرباح

أما عن الأرباح، فقال رئيس الوزراء المصري: "سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع وهذا كان جزءا فنيا أوضحناه داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وله التزامات وطبيعة معينة ولكن الدولة المصرية لها 35% من الأرباح من المشروع طيلة فترة تنفيذه". 

وبشأن ما يتوقعه الجانب الإماراتي من هذه الصفقة الاستثمارية قال مبدولي: "بخلاف هذه الأموال ما يتوقعه الجانب الإماراتي هو أنه سيستثمر من أجل تنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع". 

وتابع مدبولي: "معنى ذلك أننا نستفيد كدولة في الشق العاجل بـ35 مليار دولار وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وأي سنة وأي تاريخ للدولة المصرية، بالإضافة إلى ذلك نحن نضمن استثمارات أجنبية ستظل تدخل طوال مدة المشروع". 

وفي السياق نفسه، نوه رئيس الحكومة المصرية بـ"الاستفادة الأخرى التي يجب أن نتنبه إليها أن كل الاستثمارات التي ستُضخ سيتم تحويلها للجنيه المصري وستعمل كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات والشركات اللوجستية في تنمية هذا المشروع"، لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر "ملايين فرص العمل" للشباب المصري، إلى جانب أن القاهرة تتوقع أن ترفد لها هذه البقعة من الأرض "8 ملايين سائح".

الإعلان الإماراتي

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن شركة "القابضة" في أبوظبي ستستحوذ على " حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص". 

وأوضحت "وام" أنه "وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" - ADQ - بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها". 

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية ستحتفظ بـ35% من أرباح هذا المشروع الذي تمتد مساحته على 170 مليون متر مربع 

مصير أهالي منطقة المشروع

 وبخصوص أهالي المنطقة الذين يسكنون المنطقة التي سيُبنى المشروع عليها، قال مدبولي: "الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا وأنا أؤكد كي لا يُثار أي لغط في هذا الموضوع وأؤكد أننا ملتزمون التزام كامل ونحن أحصينا كل المتواجدين على هذه الأرض وكل المباني وكل الأراضي الزراعية".

وكشف رئيس الوزراء أن لدى الحكومة المصرية ستقوم بإنشاء "تجمعات للأهالي لنقلهم إليها"، جنوب الطريق الدولي الساحلي ليكونوا "قريبين من المكان"، وأشار إلى أنهم "سيستفيدون بشكل مباشر من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله"، وكشف أن الدولة المصرية "بدأت بالجلوس معهم". 

وختم مدبولي كلمته بالقول: "الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بهذه النوعية من المشروعات بتنفيذها في أكثر من مكان على أرض مصر"، وأضاف: "نشكر دولة الإمارات لأن هذا الموضوع ليس فقط متعلق بالعائد المالي بل هي رسالة ثقة بدولة مصر وأن لديهم الثقة بضخ هذه الكمية من الاستثمارات في مصر لأنهم يعرفون أنه سيكون لها عائد مجدي"، حسب قوله. 

وكان مشروع "رأس الحكمة" قد أثار جدلا واسعا على مدار الأسابيع الماضية وسط اتهامات للحكومة المصرية بـ"بيع الأراضي" مقابل إدخال نقد أجنبي، في حين رد مدبولي على هذه الجزئية بالقول: "مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول".