هيئة الشراء الموحد تعزز التحول الرقمي بالقطاع الصحي في الإسكندرية عبر تدريب مكثف

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي بالإسكندرية

في خطوة رائدة نحو تسريع عجلة التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري، نظمت هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي دورة تدريبية متخصصة بمحافظة الإسكندرية. تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية الطموحة لدعم التحول الرقمي، وبالتعاون المثمر مع المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة. وقد حظيت الفعالية بحضور لافت من قيادات مديرية الصحة بالإسكندرية وممثلين عن مختلف القطاعات الطبية، مما يعكس الأهمية القصوى الملقاة على عاتق هذه المبادرات لرفع كفاءة المنظومة الصحية.

تحت القيادة المباشرة للدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والإشراف الدقيق للدكتور هشام محي بدر، نائب رئيس الهيئة للتحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية، وبإدارة فعالة من الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، شهدت الدورة مشاركة واسعة من كوادر المنظومة الصحية. وكان الهدف الأساسي من هذه المبادرة التدريبية هو تعزيز مفاهيم التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الصحي، عبر توحيد أسس الشراء والإمداد على المستوى القومي. تسعى هذه الجهود لضمان مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وسرعة الاستجابة، وصولاً إلى تحسين إدارة الموارد الطبية، بما ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

منظومة MediQ 2025: آلية متكاملة للشراء والإمداد الرقمي

شملت الدورة التدريبية ورش عمل تفصيلية قدمها الدكتور هشام محي بدر، إلى جانب المهندس محمد فاروق، مدير إدارة الصيانة بالهيئة. تركزت الورش على تقديم شرح عملي وتطبيقي شامل لمنظومة الإمداد الإلكتروني الحديثة MediQ 2025. تضمنت محاور الشرح آليات رفع طلبات الشراء إلكترونياً، وكيفية إضافة الأصول والأجهزة الطبية المختلفة على المنظومة، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لطلب صيانة الأجهزة الاستراتيجية. كما تم التطرق إلى أهمية تسجيل الأجهزة الطبية التي تم توريدها بعد عام 2020، لضمان تحديث قاعدة البيانات ودقتها. ولم يغفل البرنامج التعريف بالدور الحيوي لمنظومة خدمة العملاء في معالجة المشكلات الفنية وتقديم الدعم اللازم، مع الإعلان عن رقم خدمة العملاء الموحد (15556) لتلقي كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني المتخصص.

شهدت الدورة حضوراً مميزاً لما يقرب من 200 مشارك يمثلون الفرق الطبية والإدارية من مختلف المنشآت الصحية في محافظة الإسكندرية. تنوعت جنسيات المشاركين لتشمل الصيادلة، ومهندسي الأجهزة الطبية، والفنيين، إلى جانب العاملين في إدارات المخازن والشؤون المالية والإدارية. وقد أتاحت الدورة بيئة تفاعلية مفتوحة للنقاش وتبادل الخبرات، كما تضمنت عرض فيديوهات توضيحية متقدمة حول كيفية التعامل العملي مع المنظومة الرقمية الجديدة، مما يعزز من فهم وتطبيق التقنيات الحديثة.

الهيئة المصرية للشراء الموحد: ركيزة أساسية للحوكمة الصحية

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، أن الهيئة المصرية للشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، والتي تأسست بموجب قرار جمهوري في عام 2019، تلعب دوراً محورياً كجهة مسؤولة عن تنظيم وميكنة عمليات شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لصالح الجهات الحكومية. يهدف تأسيس هذه الهيئة إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، أبرزها توحيد جهة الشراء لضمان الحصول على أفضل جودة بأفضل الأسعار، ومنع تكرار الإجراءات الإدارية، وتقليل الهدر في الموارد، وإحكام الرقابة والحوكمة على عمليات الشراء، وضمان عدالة توزيع الإمدادات الطبية بين مختلف المحافظات والمناطق.

وأكدت على أن تطبيق منظومة الإمداد الإلكتروني، مثل MediQ 2025، يمثل نقلة نوعية تساهم بشكل فعال في تسريع وصول الأدوية والمستلزمات الحيوية إلى مستحقيها، وتقليل فترات تعطل الأجهزة الطبية التي قد تؤثر على سير العمليات العلاجية. كما يسهم النظام في تحسين كفاءة الإنفاق العام ودعم عملية اتخاذ القرارات الإدارية الهامة استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يرتقي في نهاية المطاف بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض. وشددت على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً إدارياً رفاهياً، بل أصبح ضرورة حتمية لا غنى عنها لضمان استدامة وجودة الخدمة الصحية في مواجهة التحديات المتزايدة.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت مدير المركز الأفريقي أن كل دقيقة يتم توفيرها في دورة الشراء أو الصيانة تعني أن جهازاً طبياً أصبح جاهزاً للعمل، وأن مريضاً يتلقى الخدمة التي يحتاجها في الوقت المناسب، وهو ما يمثل الهدف الأسمى للقطاع الصحي. ولفتت إلى أن هيئة الشراء الموحد تمثل أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الحوكمة الحديثة في القطاع الصحي، نظراً لاعتمادها على منظومة متكاملة تستند إلى البيانات الدقيقة، والشفافية الكاملة، والتكامل الفعال بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمنظومة الصحية ككل.