مدير إداري لمدرسة خاصة يُحكم عليه بالسجن في الاستئناف بتهمة اختلاس 3 مليارات وون

كوريا الجنوبية - وكالة أنباء إخباري

مدير إداري لمدرسة خاصة يُحكم عليه بالسجن في الاستئناف بتهمة اختلاس 3 مليارات وون

أكدت محكمة الاستئناف في 수원، كوريا الجنوبية، الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير إداري لمدرسة خاصة، أدين باختلاس مبلغ ضخم يقدر بـ 3 مليارات وون كوري جنوبي (حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي) من حسابات المدرسة. جاءت هذه العقوبة في أعقاب استئناف المتهم، الذي رفض الحكم الابتدائي، لكن المحكمة العليا لم تجد مبررات لتخفيف الحكم، معتبرة أن العقوبة الأصلية تقع ضمن النطاق المعقول للسلطة التقديرية للقاضي.

وفقاً للتحقيقات التي كشف عنها الجهاز القضائي، استغل المتهم، الذي يُشار إليه بالحرف "A"، منصبه كمدير إداري في مدرسة ثانوية خاصة بمقاطعة كيونغ جي، خلال الفترة من عام 2024 إلى 2025. قام بتحويل الأموال من حسابات المدرسة إلى حساباته الشخصية، مدعياً في البداية أنها لسداد ديونه الشخصية. لكن التحقيقات كشفت عن دوافع أعمق وراء هذه الجريمة، تمثلت في محاولة يائسة لتعويض خسائر كبيرة تكبدها في استثمارات مالية، خاصة في مجال تداول العقود الآجلة عبر منصات غير رسمية.

بدأت القصة عندما تكبد المتهم خسائر متزايدة بسبب استثمارات في سوق الأسهم. في محاولة لتقليل هذه الخسائر، لجأ إلى تداول العقود الآجلة الدولية عبر منصات خاصة، وهي خطوة غالباً ما تنطوي على مخاطر عالية. مع تفاقم الخسائر، وجد نفسه غارقاً في ديون شخصية، مما دفعه إلى استغلال ثغرة في الأنظمة المالية للمدرسة.

تُظهر تفاصيل القضية أن المتهم استغل صلاحياته في إجراء تحويلات مالية محدودة، حيث كان بإمكانه تحويل مبالغ تصل إلى 10 ملايين وون كوري جنوبي بشكل مستقل. قام بتنفيذ عمليات اختلاس متكررة، بلغ عددها 582 عملية، تمكن خلالها من سحب المبلغ الإجمالي البالغ 3 مليارات وون. هذا الأسلوب الممنهج والمستمر يعكس تخطيطاً مسبقاً وخداعاً دقيقاً للنظام المالي للمدرسة.

لم تتوقف جرائم المتهم عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل تزوير مستندات رسمية. عندما أدت عمليات الاختلاس إلى عجز المدرسة عن سداد مستحقات المقاولين، قام المتهم بتزوير شهادة تسجيل الشركة للمؤسسة التعليمية ووثائق أخرى. استغل هذه المستندات المزورة لفك رهن شهادات إيداع بقيمة 700 مليون وون (حوالي 510 ألف دولار أمريكي) كانت باسم المؤسسة التعليمية، مما زاد من حجم الضرر المالي للمدرسة.

في حيثيات الحكم الابتدائي، أشار القاضي إلى أن قيام المتهم بإعادة 400 مليون وون من المبلغ المختلس، واعترافه بالذنب وإظهاره علامات الندم، قد يُعتبر عوامل مخففة. ومع ذلك، أكد القاضي أن هذه العوامل لا تلغي جسامة الجريمة، خاصة وأن الأضرار لم تقتصر على المؤسسة التعليمية فحسب، بل امتدت لتشمل الطلاب والموظفين الذين تأثروا بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المحكمة أن طبيعة الجريمة، التي تمثلت في خيانة الثقة واستغلال المنصب، كانت خطيرة وتستوجب عقوبة رادعة.

كانت محكمة الاستئناف قد نظرت في الاستئناف المقدم من المتهم، لكنها خلصت إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في ظروف القضية منذ الحكم الابتدائي. وأكدت أن الحكم الأصلي بالسجن سبع سنوات كان عادلاً ومتناسباً مع حجم الجريمة والضرر الذي لحق بالمؤسسة التعليمية. وبهذا، يواجه المتهم الآن فترة عقوبة طويلة، مما يرسل رسالة واضحة بشأن عواقب الفساد المالي واستغلال المناصب في المؤسسات التعليمية.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية تعزيز الرقابة المالية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية، سواء كانت حكومية أو خاصة. كما تؤكد على ضرورة وجود أنظمة قوية للكشف عن الاحتيال المالي ومنع حدوثه. إن ثقة المجتمع في هذه المؤسسات تعتمد بشكل كبير على نزاهة العاملين فيها، وأي خيانة لهذه الثقة يجب أن تواجه بحزم وعدالة.

Ekhbary News Agency Link