حصري: الاتحاد الدولي للدراجات يمول معركة قانونية ضد SRAM بأموال من فرق ترعاها SRAM، ويستخدم ميزانية SafeR لقضية تحديد العتاد

بلجيكا - وكالة أنباء إخباري

حصري: الاتحاد الدولي للدراجات يمول معركة قانونية ضد SRAM بأموال من فرق ترعاها SRAM، ويستخدم ميزانية SafeR لقضية تحديد العتاد

في تطور استثنائي داخل عالم سباقات الدراجات الاحترافية، يستعد الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) لاستخدام أموال مخصصة لمشروع السلامة SafeR لتمويل طعن قانوني ضد شركة SRAM، وذلك بعد فوز الأخيرة في دعوى قضائية أمام سلطة المنافسة البلجيكية (BCA) بشأن قيود مقترحة على نسب التروس. هذا القرار يضع بعض الفرق التي تعتمد على مكونات SRAM في موقف حرج، حيث قد تجد نفسها بشكل غير مباشر تمول قضية ضد أحد رعاتها الرئيسيين.

وتدور القضية حول خطط الاتحاد الدولي للدراجات لفرض معيار "الحد الأقصى لنسبة التروس" (Maximum Gear Ratio Standard) بدءًا من عام 2025، بهدف تعزيز سلامة الدراجين. ومع ذلك، اعترضت SRAM على هذه الخطط، مشيرة إلى أنها قد تضر بالابتكار وتضع فرقها في وضع تنافسي غير مؤاتٍ. تقدمت SRAM بدعوى قضائية أمام سلطة المنافسة البلجيكية، والتي قضت لصالح الشركة، معتبرة أن معيار الاتحاد الدولي للدراجات يفتقر إلى الموضوعية والشفافية ويؤثر سلبًا وبشكل غير متناسب على موردي المعدات الرياضية مثل SRAM.

وفقًا لمعلومات حصلت عليها Cyclingnews، طلب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ديفيد لاباتريان، دعم أصحاب المصلحة في الرياضة لتمويل الإجراءات القانونية خلال اجتماع حديث لمجلس الإشراف على مشروع SafeR. ونتيجة لذلك، تم تخصيص مبلغ 300 ألف يورو من ميزانية SafeR لهذا الغرض. مشروع SafeR هو مبادرة مكرسة لتعزيز السلامة في سباقات الدراجات على الطرق للرجال والسيدات، ويتم تمويله من خلال مساهمات سنوية من جوائز الدراجين، والفرق، ومنظمي السباقات، والاتحاد الدولي للدراجات نفسه.

وقد أثار هذا القرار انقسامًا بين أصحاب المصلحة. صوتت الجمعية الدولية لفرق الدراجين المحترفين (AIGCP) ضد استخدام أموال SafeR لهذا الغرض، بينما صوتت جمعية الدراجين المحترفين (CPA) وجمعية منظمي السباقات الدوليين (AIOCC) لصالح القرار، مما سمح بتمريره. نقل أحد مديري فرق WorldTour التي ترعاها SRAM قوله لـ Cyclingnews: "إنهم يستخدمون أموال الفرق للذهاب ضد راعي الفريق".

يثير هذا الوضع تساؤلات حول التأثير المحتمل على أنشطة مشروع SafeR الهادفة لتحسين السلامة في رياضة الدراجات. كما أشارت التقارير إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للدراجات قد اقترح أيضًا أن يتولى الاتحاد إدارة مشروع SafeR بشكل كامل، مما قد يقلل من نفوذ والتزامات الأطراف الأخرى. من المتوقع مناقشة هذا المقترح في اجتماع لجنة إدارة الاتحاد الدولي للدراجات الصيفي.

يعود أصل النزاع إلى خطط الاتحاد الدولي للدراجات لفرض حد أقصى لنسبة التروس عند 10.46 متر لكل دورة دواسة (ما يعادل 54x11)، بناءً على حجم إطار 28 مم. ومع ذلك، غالبًا ما تستخدم الفرق إطارات أكبر (مثل 30 مم)، مما قد يجعلهم يخالفون القاعدة حتى مع نسبة التروس 54x11. تصميم كاسيت SRAM، الذي يبدأ بـ 10 أسنان، يجعل من المستحيل تقريبًا احترام هذا المعيار عند استخدامه مع تروس كبيرة، مما يضع فرق SRAM في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالفرق التي تستخدم مكونات منافسة.

وقد اعترضت SRAM في البداية على هذه القواعد، مدعية أنها "تعاقب وتشجع على قمع الابتكار وتضع الدراجين والفرق في وضع تنافسي غير مؤاتٍ". وبعد حكم سلطة المنافسة البلجيكية، انسحب الاتحاد الدولي للدراجات من الاختبار في الصين، لكنه أعرب عن أسفه لعدم اعتبار السلامة هدفًا مشتركًا، وشكك في اختصاص السلطة البلجيكية بالنظر إلى أن الشكوى جاءت من شركة أمريكية ضد منظمة سويسرية بشأن اختبار سيجرى في الصين.

الآن، مع قرار الاتحاد الدولي للدراجات بالطعن في الحكم، يصبح السؤال حول كيفية ضمان الشفافية والإنصاف في استخدام الأموال، لا سيما عندما تأتي من مشاريع تهدف إلى تحسين سلامة الرياضيين، أمرًا بالغ الأهمية. يترقب مجتمع الدراجات ردود الأفعال وتطورات هذه القضية المعقدة التي تمس جوهر العلاقة بين الهيئات التنظيمية، والشركات المصنعة، والفرق، والدراجين.

وكالة أنباء إخباري