الولايات المتحدة تعرض جامعات نووية على الولايات مع تخفيف قواعد السلامة

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

الولايات المتحدة تعرض جامعات نووية على الولايات مع تخفيف قواعد السلامة

تسعى وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) إلى إعادة إحياء قطاع الطاقة النووية من خلال دعوة الولايات لاستضافة ما يُعرف بـ "مجمعات ابتكار دورة حياة الطاقة النووية". هذه المبادرة الطموحة، التي تم الإعلان عنها عبر طلب معلومات (RFI) يوم الأربعاء، تهدف إلى بناء بيئة نووية متكاملة تشمل جميع مراحل العملية، من معالجة النفايات إلى إنتاج الوقود وتشغيل المفاعلات. ومع ذلك، تتزامن هذه الجهود مع تقارير مقلقة تشير إلى أن الوزارة قد قامت بتخفيف أو تبسيط القواعد والمعايير المتعلقة بالسلامة التشغيلية للمواقع النووية، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين التوسع في الطاقة النووية وضمان أمنها.

تتضمن هذه المجمعات المقترحة إنشاء بنية تحتية شاملة لدعم "نظام بيئي نووي كامل الدورة". وهذا يعني أن المواقع المستضيفة ستكون مسؤولة عن توفير مرافق لمعالجة النفايات النووية والتخلص منها، بالإضافة إلى تصنيع الوقود النووي وتخصيبه. كما يُحتمل أن تضم هذه المجمعات مفاعلات نووية جديدة، وربما مراكز بيانات ضخمة تعتمد على الطاقة النووية لتشغيلها. هذه الرؤية تتماشى مع تقارير سابقة من موقع "بوليتيكو" الإخباري، والتي أشارت إلى خطط لدى إدارة ترامب لاستثمار مليارات الدولارات، إن لم يكن مئات المليارات، في تطوير دورة وقود نووي محلية لدعم التوسع السريع في بناء المفاعلات. ورغم أن وزارة الطاقة نفت هذه التقارير في حينها، فإن إطلاق طلب المعلومات هذا يعزز فكرة وجود توجه نحو هذه الأهداف.

تدعو الوزارة الولايات المهتمة إلى تقديم طلباتها بحلول الأول من أبريل، مع تقديم تفاصيل حول الحوافز والدعم المطلوب لاستضافة هذه المجمعات. في المقابل، تبحث الوزارة عن نماذج تمويل تعتمد بشكل أساسي على رأس المال الخاص وتمويل الولايات نفسها، مع تقديم دعم فيدرالي محدود زمنيًا. كما تتوقع الوزارة "ضمانات مالية قوية" لحماية دافعي الضرائب الفيدراليين من أي التزامات مفتوحة قد تنشأ، مما يعني أن الحكومة الفيدرالية لا ترغب في تحمل المسؤولية المالية الكاملة في حال حدوث أي مشاكل غير متوقعة.

في العام الماضي، أعلنت وزارة الطاقة عن قائمة تضم عشر شركات ستعمل معها لتجربة وتسريع مشاريع المفاعلات النووية المتقدمة، خارج نطاق المختبرات الوطنية التابعة للوكالة، وذلك تماشياً مع "برنامج المفاعلات التجريبي" الذي أطلقه الرئيس ترامب. وقد أشاد ممثل كاليفورنيا، مايك ليفين، بهذه المبادرة الجديدة، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة طال انتظارها لمعالجة قضية الوقود النووي المستهلك. وأوضح ليفين في بيان أن هذه المجمعات يمكن أن توفر فوائد اقتصادية كبيرة وفرص عمل للولايات المهتمة، حيث ستدعم الوظائف الرئيسية عبر دورة حياة الوقود النووي، بما في ذلك تصنيع الوقود، التخصيب، إعادة معالجة الوقود المستهلك، والتخلص من النفايات.

ومع ذلك، فإن الولايات التي تفكر في هذه الخطوة يجب أن تزن الأمور بعناية. فوفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الإعلامية غير الربحية "إن بي آر" (NPR)، قامت وزارة الطاقة بإعادة كتابة توجيهات السلامة النووية الخاصة بالمواقع النووية بشكل سري، مما أدى إلى تخفيف كبير في القواعد. يُزعم أن هذه التغييرات تمت بهدف تسريع تطوير جيل جديد من المفاعلات النووية، الذي تسعى إدارة ترامب إلى بنائه لضمان توفير طاقة كافية لمراكز البيانات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في قطاعات أخرى. وبحسب "إن بي آر"، فقد تم حذف مئات الصفحات من المتطلبات المتعلقة بالأمن في المفاعلات، وتم تقليص متطلبات حفظ السجلات. كما تم تعديل مستوى الإشعاع الذي يمكن أن يتعرض له العامل قبل اتخاذ إجراءات وقائية. هذا التخفيف المزعوم في معايير السلامة يثير مخاوف جدية بشأن التأثير طويل الأمد على البيئة والصحة العامة، خاصة مع التوسع المقترح في استخدام الطاقة النووية.

إن الربط بين تطوير الطاقة النووية وتلبية احتياجات الطاقة لمراكز البيانات الضخمة، وخاصة تلك التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمثل اتجاهًا جديدًا يتطلب دراسة متأنية. فبينما تعد الطاقة النووية مصدرًا للطاقة الخالية من انبعاثات الكربون، فإن قضايا السلامة، إدارة النفايات، وتكاليف الإنشاء تظل تحديات كبيرة. إن تخفيف قواعد السلامة، إذا ثبت صحته، يمكن أن يزيد من المخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، ويضع عبئًا إضافيًا على المجتمعات المجاورة للمواقع النووية. يتطلب هذا الوضع شفافية كاملة من وزارة الطاقة، ومراجعة دقيقة لهذه التغييرات من قبل الهيئات التنظيمية المستقلة، ومشاركة فعالة من الجمهور لضمان أن أي تطوير في مجال الطاقة النووية يتم بأعلى معايير السلامة والأمان.

وكالة أنباء إخباري