الرئيس الكوري الجنوبي ينتقد مزاعم تزوير الأدلة المتعلقة بقضية تطوير مدينة ويراي الجديدة

كوريا الجنوبية - وكالة أنباء إخباري

الرئيس الكوري الجنوبي يتهم النيابة بتزوير الأدلة في قضية فساد كبرى

سيول، كوريا الجنوبية - جدد الرئيس الكوري الجنوبي، إي جاي ميونغ، يوم 14 من الشهر الجاري، انتقاداته اللاذعة للنيابة العامة، مشيراً إلى وجود شبهات قوية بتزوير الأدلة في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية مخطط تطوير مدينة ويراي الجديدة (Wirye New City)، والتي ترافقت مع اتهامات بالفساد والحصول على مزايا غير مشروعة. ولم يكتفِ الرئيس بإطلاق هذه الاتهامات بشكل مباشر، بل لجأ إلى منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' (المعروفة سابقًا باسم تويتر) لنشر هذه المخاوف، مما أضفى بعدًا عامًا وجدليًا على القضية.

في تغريدة نشرت في الساعات الأولى من صباح يوم 14 (00:10 صباحًا)، شارك الرئيس إي منشورًا بعنوان 'الحالة الثالثة للتلاعب في التسجيل الصوتي لـ جونغ يونغ هاك'، مصحوبًا بتعليق يعكس صدمته واستغرابه: 'هذه حالة تلاعب مذهلة بالأدلة، وهي مجرد واحدة من بين العديد من الحالات'. هذا المنشور سلط الضوء على محادثة مسجلة بين شخص يُشار إليه بـ 'الشخص 1' والمحاسب القانوني جونغ يونغ هاك، وهو شخصية مرتبطة بقضية تطوير منطقة داينغ-دونغ (Daedong)، وهي قضية فساد كبرى أخرى شغلت الرأي العام الكوري.

التسجيل الصوتي المثير للجدل يحتوي على حوار بين 'الشخص 1' وجونغ يونغ هاك. في جزء منه، يقول 'الشخص 1': 'هذه مسألة داخلية، وسيتولى كبار المسؤولين (윗어르신) ما تقرر، وسيدعمون قرارك'. يرد جونغ يونغ هاك بـ 'نعم، أمم...'. ثم يضيف 'الشخص 1' قائلاً: 'بهذه الطريقة، سيتم إعلام الموظفين أيضًا والمضي قدمًا وفقًا للجدول الزمني الذي حددته'.

المعلق الذي شارك الرئيس إي تغريدته، أشار إلى نقطة جوهرية في التلاعب المزعوم، حيث أوضح أن عبارة 'كبار المسؤولين' (윗어르신)، التي قد توحي بوجود شخصيات رفيعة المستوى ذات نفوذ، تم استخدامها في السياق الأصلي للإشارة إلى 'مخطط تطوير مدينة ويراي الجديدة' (위례신도시). هذا التحريف، بحسب المعلق، يهدف إلى ربط القضية بالرئيس إي جاي ميونغ بطريقة مضللة، على الرغم من أن الاسم الأصلي يشير إلى مشروع عقاري.

تأتي هذه الاتهامات الجديدة في سياق استمرار الخلافات بين الرئيس إي والمؤسسات القضائية. ففي الخامس من الشهر نفسه، كان الرئيس قد وجه انتقادات مماثلة تتعلق بممارسات النيابة العامة في قضية ويراي. وفي ذلك الوقت، عقب الرئيس على قرار النيابة العامة بالتخلي عن استئناف قضية ويراي، قائلاً إن الادعاءات المقدمة 'لا تستند إلى أساس قانوني سليم' وأنها 'غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية'. هذا التصريح الأخير يشير إلى وجود خلاف عميق حول التفسيرات القانونية للأدلة والإجراءات المتبعة في التحقيقات.

تعتبر قضية تطوير مدينة ويراي الجديدة جزءًا من سلسلة تحقيقات واسعة النطاق حول مزاعم الفساد والفساد المالي المرتبطة بمشاريع عقارية كبرى في كوريا الجنوبية. وقد اتُهم عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بالتورط في هذه القضايا، مما أدى إلى سلسلة من المحاكمات والتحقيقات التي استمرت لسنوات. وتعتبر اتهامات الرئيس إي بتزوير الأدلة خطيرة للغاية، خاصة وأنها تستهدف سلامة العملية القضائية نفسها.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول استقلالية القضاء والنيابة العامة في كوريا الجنوبية، ومدى تأثرها بالضغوط السياسية. كما تسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى، وضمان عدم استخدام الأدلة بشكل انتقائي أو مضلل لتشويه الحقائق أو استهداف أفراد معينين. يتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية في كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وكالة أنباء إخباري