إحباط شبكة لغسل أموال تجارة المخدرات بمبلغ ضخم في مصر

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الجرائم المنظمة وتجفيف منابعها المالية.

وأكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال اتباع أساليب متعددة لغسل الأموال، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عدد من العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات قانونية.

وكشفت الجهات المختصة أن العناصر المتهمة اعتمدت على ضخ الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات داخل السوق، واستغلالها في استثمارات ظاهرها مشروع، بينما حقيقتها تهدف إلى التمويه على مصدر الأموال والتحايل على القوانين، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ويقوض جهود الدولة في مكافحة الجريمة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم حصر وتتبع الأنشطة والممتلكات محل الاشتباه، وتبين أن القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون تقدر بنحو 280 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم الأرباح غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لاستهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وعدم الاكتفاء بملاحقة النشاط الإجرامي المباشر، بل التوسع في ضرب البنية المالية لتلك الكيانات، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في استراتيجية مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار تطبيق القانون بكل حزم وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع واستقراره.