الإدارية العليا تكشف أسباب إلغاء انتخابات الدقي–العجوزة: مخالفات جسيمة أسقطت سلامة الحصر العددي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، حكماً يعدّ من الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، حيث قررت إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة) في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات وصفتها المحكمة بأنها “جسيمة وتمس سلامة الإرادة الانتخابية في جوهرها”.

وأوضحت المحكمة أن أصل الطعن يعود إلى المرشح دندراوي أبو الفضل، الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، متهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة خلال التصويت والفرز داخل اللجنة العامة.

الحكم رسم أيضًا الحدّ الفاصل بين اختصاص المحكمة الإدارية العليا واختصاص محكمة النقض، إذ أكدت أن الفصل في صحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في ولاية النقض وحدها، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب، بينما يظل نظر قرارات اللجان العامة وإجراءات الرصد والتجميع ضمن اختصاص الإدارية العليا.

وكشفت الحيثيات عن سلسلة مخالفات اعتبرتها المحكمة “غير شكلية بل مؤثرة في النتيجة”، أبرزها منع تسلّم توكيلات المندوبين ومنع تحرير التفويضات، وعدم تمكين الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة، بالإضافة إلى تداول بطاقات الرأي خارج اللجان، ووجود أخطاء واسعة في رصد وتجميع الأصوات، وفروق كبيرة بين محاضر اللجان الفرعية ومحاضر اللجنة العامة دون أي تفسير.

وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات “قلبت مراكز المتنافسين”، وأن استحالة تصحيحها جعلت إعادة الانتخابات ضرورة، لأن الخلل أصاب أساس عملية الحصر العددي، لا مجرد أرقام متفرقة.

وأشارت الحيثيات إلى أن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان يُعدّ “أخطر المخالفات”، لأنه يضرب سرية التصويت ويزعزع الثقة في العملية الانتخابية برمتها، معتبرة أن هذا السبب وحده كفيل بإلغاء النتيجة.

وانتهى الحكم إلى أربعة قرارات رئيسية: عدم اختصاص المحكمة بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض، قبول الطعن فيما يتعلق بقرارات جولة الإعادة، إلغاء قرار الهيئة الوطنية بانتقال المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي للإعادة، وإعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.