تفاصيل الجدل الساخن بين الملاك والمستأجر حول المشروع القانون القديم

شهد برنامج "كلمة أخيرة" نقاشًا ساخنًا بين شريف الجعار، رئيس نقابي مستأجر الإيجار القديم، وأشرف السكرتير، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المشير من الحكومة والمنتظر يناقشه في تمثيل أي شخص من الغد.

وشدد شريف الجعار على أن مشروع القانون يشمل جورًا وغير مقبول على حقوق المستأجرين، قائلًا:"المستأجرون مجموعة من البشر  لهم قوانين وعضو وحصولهم على القواعد الأساسية لاكتسابها قانون القانون والدستور".

واجتمع الجعار من خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، على فكرة فترة انتقالية ومدتها خمس سنوات، اعتبرتها تكتيكًا مع اتفاقية الدستورية العليا، والتي – وفقًا لرأيه – تقر الامتداد للجيل الأول فقط دون أن تساهم في ذلك مدد المسافة الانتقالية."

كما رفض الجعار قيمة الإيجارية الحضرية في القانون، قائلًا:"اقتراح 1000 جنيه للمدن و500 للقرى غير منطقي، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. هذه الأرقام مغالى ولا تناسب الواقع المعيشي".

ردًا على الجعار، ساهم أشرف السكرى، من خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع أن الحق في السلطة يملك الحق الدستوري الكامل في أو يبطل أي قانون، قائلًا:"أنا يحق لي الحصول على ليسانس حقوق وأعي ما أقول. ما يقوله الجعار غير دقيق. الدستورية نفسها قالت إن الامتداد والقيمة للإيجارية ليستا عصيتين على البناء".

كتب السكرى قائلا : " " السلطة المشترية  تمتلك كافة الحقوق في إلغاء فعال وعمل أخر  وأن السلطة لاتجور على القانون وحتى المحكمة الدستورية نفسها في حكم 9 نوفمبر 2024 أخر ما كتبته ذكرت فيه أن القانون   القديم يقوم على خاصيتين الامتداد  والقيمة الايجارية ولا عصية على مجلس النواب أن شكوى هذه المشكلة حتى حكم الغفران  للاستخدام  عام 2002  هو حكم في الإدارة عندما كان قانونيًا.

يمنح الامتداد  للدرجة الرابعة  لما وجدت الممثلة السلطة في المحكمة الدستورية بعيدة عنه  وطويلة قصرت الأمد  وبالتالي تقصير الأمد يواكب حكم المحكمة الدستورية والسلطة القانونية صاحب الحق الأصيل في القانون  حديث  الفقهاء الدستوريون  برلماني النواب كان على أسس المحكمة الدستورية قبل توليه  رئاسة مجلس النواب".

وأخيراً وفي النهاية الجعار يوافق على الاعتراف به للتمثيل، لكنه أصر على أن أي اتفاق يجب أن يتوافق مع مبادئ الدستورية الراسخة التي أرستها المحكمة، مضيفاً: "نحن لا نرفض القانون، بل نرفض أن يتعارض مع التشريعات الخاصة بإصدار دستورية وملزمة".