أسباب الجدل على الهواء بين متحدث السياحة والآثار وبين عميد كلية الآثار السابق

* متحدث السياحة والآثار : ليس أثرا بل مبنى إداري وتم إزالته في سياق خطة التطوير

* عميد الآثار السابق : هناك حالة من التخبط في المجلس الأعلى للآثار 

    علق الدكتور أحمد يوسف المتحدث بإسم وزارة السياحة الآثار على واقعة بلدوزر " قلعة صلاح الدين " قائلا : " المبنى محل الواقعة يأتي ضمن مشروع كبير لتطوير قلعة صلاح الدين كمزار سياحي واثري"

   مؤكدا أن المبنى المهدوم هو مبنى إداري وليس أثارات مواصلا : " خلال  مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " تم صيانة هذا المبنى عدة مرات وفي إطار تطوير القلعة كمزار سياحي واثري وفقا للمنظر البانورامي للقلعة إرتأينا أن هذا المبنى يتم هدمه وهو ليس أثرا بل مبنى إداري عادي "

    وعن دخول البلدوزر ليلا قال : دخوله في الليل ن طبيعة تلك النوعية من الأعمال تتم في هذا الوقت حتى لاتزعج الزائرين والسائحين نهارا وليس لاي سبب بخلاف ذلك "

   وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي :متى بني هذا المبنى الاداري الذي جرى هدمه أجاب قائلا : " أي إجراء مثل الذي تم بيتم عرضه على اللجنة الدائمة والتي تضم في تشكيلها علماء داخل وخارج الوزارة عبر إجراءات طويلة ومعقدة"

   مشددا : مستحيل أن يتم عمل مثل ذك بدون دراسة " وقاطعته الحديدي متسائلة : ممكن مش أثر لكن تراث ونعلم أن كل منطقة صلاح الدين مسجلة ومعلوماتنا تقول أنه مبني في القرن التاسع عشر ليرد قائلا : " في منطقة القلعة هناك سبعة آثار مسجلة وهذا المبنى ليس من ضمنهم أما سؤال هل هو تراثي ؟ الإجابة في قانون حماية الآثار الذي يقول ويؤكد أنه ليس أثرا أم كونه تراث فليس لدي معلومة "

   وقاطعته الحديدي ساخرة : يعني طالما مش أثر حتى لو كان مبنى ذو طراز معماري مميز نهده عادي زي المقابر والفلل وغيرها طالما كتاب الآثار مش بيصنف ليرد : " مقدرش أعلق على المباني ذات الطابع المعماري المميز طالما خارج حيازة المجلس الأعلى للآثار

   من جانبه هاجم الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار السابق بجامعة القاهرة على تصريحات متحدث وزارة السياحة والآثار قائلا : " تصريحات متحدث الوزارة تظهر مدى التخبط الموجود في المجلس الأعلى للآثار والجهل بالقوانين".

   مواصلا : " خلال  مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " بقالنا سنوات طويلة بنتحدث عن مشكلة تتعلق بتعدد أصحاب الولاية فيما يخص الآثار والتراث فهناك أربع جهات بأربعة قوانين تنظم تلك المسائل وبالتالي دم الآثار والتراث متفرق بين تلك الجهات "

   مطالبا بضرورة إصدار قانون الآثار والتراث الموحد حتى تكون جهة الاختصاص موحدة من خلالها نستطيع محاسبتها

 وأتهم عميد كلية الآثار السابق المجلس الأعلى للآثار بالتلاعب بالقوانين قائلا : بيتلاعبوا فيه زي ما هما عاوزين فالمادة الأولى من القانون تعرف الأثر بأنه كل من مر عليه 100 عام من تاريخ صدور قانون 117 سنة 1983 ومعنى ذك أن أقدم أثر موجود في مصر تاريخ الإنشاء الخاص به سنة 1883 "

   متسائلا : " المباني في الفترة مابين 1883 وحتى 1953 مع إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري تصونها المادة الثانية من نفس القانون رقم 117 لسنة 1983 وتنص أن المباني المعمارية إن كانت ذات تصميم معماري مميز ولها قيمة تاريخية وفنية بالإمكان تسجيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وبالفعل المجلس الأعلى خلال السنوات الماضية قامت بتسجيل بعض المباني ولم تسجل أخرى "

   مردفا : " لماذا وافق المجلس الأعلى للآثار قبل أسبوع على هدم قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار أسفل القلعة وهي حرم القلعة من الجهة الجنوبية الغربية وتعتبر خط التجميل المعتمد للقلعة والبيئة ؟ أين المجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية " ؟

   وحول المبنى المهدوم علق قائلا في خريطة الكولونيل سنة 1896 مرصود ومسجل عليها الثلاثة مباني الموجودة بالقرب من جامع سليمان باشا " سارية الجبل " تلك المباني أصبحت مقار إدارية لقطاع الآثار الإسلامية داخل القلعة المسجلة كأثر على قائمة التراث العالمي منذ عام 1970 هي عبارة عن منشات عسكرية من أوائل القرن التاسع عشر التي بناها محمد علي باشا ومسجلة على خريطة الكولونيل جرين "

   عقب متحدث السياحة والآثار قائلا : " القلعة مسجلة تحت رقم 556 فيما يخص قلعة صلاح الدين بالأسوار والأبراج والتي تشمل فترة الحكم الايوبي بما فيهم السبعة آثار الرئيسية .. القلعة بها مباني حديثة قد تكون أكشاك حراسة أو مخازن وليس كل ما بداخل القلعة أو حرم الجامعة يعتبر أثريا "

   مواصلا : " لو كان هذا المبنى أثرا من المستحيل استخدامه كمقر إداري وكان سيتم تسجيله للحفاظ عليه وترميمه ".