شهدت مصر طفرة خلال عام 2023 في التجارة رغم الأزمات العالمية والاقتصادية، وتراجع الطلب على المنتجات نتيجة تراجع القدرة الشرائية، تزامناً مع مشاكل العملة الصعبة، ولكن نجحت الصادرات السلعية خلال عام 2023 فى تحقيق 35 مليارا و631 مليون دولار، متجاوزة عام 2022.
ويساهم ارتفاع الصادرات المصرية في ضبط الميزان التجاري الخارجي، حيث يساعد في تراجع عجز الميزان التجاري بقيمة 11 مليارا و158 مليون دولار، بينما سجلت 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليونا في عام 2022. وتستهدف مصر نمو الصادرات السلعية بنسبة 10% خلال 2024 أي بقيمة 35.6 مليار دولار، وذلك حسب بيان لوزارة التجارة والصناعة.
ومن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2023 تضمنت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
ومن أهم القطاعات التي ساعدت في بناء هيكل الصادرات المصرية خلال العام الماضي وشملت مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بلغت 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بلغت نحو 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
ومن أكبر الدول الإفريقية التي ساهمت في نمو الصادرات المصرية خلال عام 2023، شملت دولة ليبيا بقيمة مليار و760 مليون دولار والسودان بقيمة 988 مليون دولار والجزائر بقيمة 851 مليون دولار والمغرب بقيمة 817 مليون دولار وكينيا بقيمة 326 مليون دولار وتونس بقيمة 290 مليون دولار وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار وغانا بقيمة 203 ملايين دولار.
وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة والتجارة إن هذه المؤشرات ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية ،إضافة إلى الحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية إضافة إلى الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
وأشار “سمير” إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار.
وأوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق اخري بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار. وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية تعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة. ولفت إلى استمرار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقي من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة.
وأفاد مصدر بقطاع التجارة الخارجية المصرية، أن مصر تستهدف نمو الصادرات السلعية بنسبة 10% خلال 2024 بالرغم من التطورات والتحديات في الأسواق الخارجية اعتماداً على الميزات النسبية في بعض الأسواق نتيجة الاتفاقيات التجارية المصرية.
