في غياهب العقود المبرمة بين المواطن وأحلامه شروط كثيرة ليسعد ويهنأ بحياته ولكن دائما ما يتمسك الشيطان بتلك الشروط لا لتنفيذها ولكن ليتلاعب بها أو يخالفها وفي غياهيب عقود الإسكان أيضا شروط عقيمة قد لا تنفذ ما دامت في صالح المواطن ولكن تنفذ فقط إن كانت من واجباته رغما عنه حتى يبقي هو فقط المتضرر الوحيد .
علي مرمي البصر في مدينة أكتوبر وبالتحديد في منطقة حدائق أكتوبر الكثير و الكثير من المنتجعات السكنية والتجمعات وما يسمي أيضا بالكمبوندات السكنية و التي تختلف فقط عن مثيلاتها من الوحدات والعقارات السكنية بحزمه من الخدمات التي تغري المشتري وكلها تقدم مقابل فرق سعر محترم ومبلغ يتم وضعه كوديعة للإنفاق علي تلك الخدمات وقد يتغاضي وقتها المشتري عن بعض الشروط والتي قد تسرق وتخفي حقوقه من الحقيقة كالمساحة الغير حقيقية وغيرها أملا في تنفيذ باقي الخدمات والتي من أهمها الأمن والنظافة ( والصيانة بالعموم ) والتي تصبح في خبر كان بعد دفع المشتري المبالغ المطلوبة منه ليبدأ بعدها في استجداء حقه في شكل مهين للعلاقة بينه وبين الشركة التي باعت له العقار أو الوهم بالأحرى .
وقد يتدخل البعض في تسرع ليقول بشكل سريع وما دخل الدولة بذلك إنها شركة نصابه و لا ذنب للدولة فيما لا يلتزم به شركات خاصة مع عملائها ؟
وهنا يجب علينا الرد لتوضيح أن العقود المبرمة غالبا ما تكون ذات أطراف ثلاثة متمثله في طرفي البائع و المشتري و أجهزه الدولة والمتمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق فيما يسمي بالأسكان المتوسط أو الاجتماعي وهو أيضا عبارة عن كمبوندات عملاقه تم تسليم أراضيها لتلك الشركات بشروط قانونيه تقتضي منها الالتزام تجاه المواطن و الدولة في تنفيذ العقد وسداد ما عليها والاستمرار في تقديم تلك الخدمات لمن باعت لهم وحدات سكنيه تحت عين ونظر الدولة .
ولكن لماذا لا تكون شيمة أهل البيت الرقص ما دام الأب في التجاهل غارقاً فالجهاز المنوط به حماية المواطن هو الأكثر تغولاً علي المواطن نفسه , فقد يذهب المواطن مثلا ليبيع وحدته التي اشتراها بعقد قانوني ودفع ثمنها كاملاً وتم حجزها في أجهزة الدولة الرسمية ليجد أن جهاز المجتمعات العمرانية يعوقه لان صاحب الشركة تأخر علي الدولة و لم يسدد باقي مستحقات لها و بدلا من عقابه يعاقبوا من باع لهم في شكل اقرب إلي المثل العامي (موش قادر علي الحمار فقدر علي البردعة )
وفي تصريح للمواطن ( أ . س ) و المقيم بأحدي بالكمبوندات الصغيرة (م . ن) بحدائق أكتوبر أكد أن الشركة أصبحت تبتز السكان والملاك بشكل مستتر لتنفيذ خدمات قامت مسبقا بتحصيل قيمتها بحجة الأسعار الزائدة رغم وجود وديعة مدفوعة تجاوزت المليوني جنيها كإجمالي ولكن الشركة غالبا لم تضع في حسبانها ذلك اليوم رغم توقيعها في عقودها مع الدولة بالتزامها بتلك الشروط آ وان الشركة تعامل الملاك و المشترين وكأنهم عبيد لديها آ وإنها هددت مراراً بترك الكمبوند علي حاله دون اي صيانة كما فتحت أبوابه للكلاب الضالة كنوع من أنواع التأديب للسكان ليحصلوا منهم علي مبلغ 600 جنيه شهريا للصيانة بشكل لا يحق لهم لان الصيانة و الإنارة والأمن والحدائق و غيره هي مدفوعة بموجب أوراق رسميه وعقود مسبقا .
وفي ظل غياب الرقابة عليهم تستفحل تلك الشركات التي رغم أسعارها المرتفعة تقدم خدمات ومباني رديئة و التي جعلتهم أثرياء جدا من فرق الأسعار والتي كانت السبب فيها أراضي الدولة المدعومة التي استولوا عليها بالوساطة وغيرها لدرجة انه قد تدخل واخرج إلي الكمبوند و لا تقابل فرد امن واحد مما يصيب السكان بالهلع في ظل تواجد تلك بالكمبوندات في أماكن مترامية ونائية من رمال مدينة أكتوبر .
وتتساءل إخباري أين وزارة الإسكان و أين أجهزة الدولة الرقابية من تلك الشركات التي لم تقم بالالتزام مع الدولة أو مع المواطن الذي وثق بها عن طريق الدولة و أين تلك الملايين المدفوعة كودائع وأين أموال الملاك الآن ومن المسئول ؟
