تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا: تحليل للتداعيات الاقتصادية والسياسية

المكسيك - وكالة أنباء إخباري

تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا: تحليل للتداعيات الاقتصادية والسياسية

في خطوة أثارت ارتياحاً مؤقتاً في الأوساط التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا. القرار، الذي جاء بعد محادثات مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، حدد مهلة جديدة حتى الثاني من أبريل لتطبيق هذه الرسوم. هذا التأجيل، الذي شمل أيضاً كندا، جاء في سياق تحذيرات متزايدة من خبراء اقتصاديين حول الآثار السلبية المحتملة لهذه السياسات التجارية على اقتصادات الدول الثلاث، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.

ويشير المحللون إلى أن فرض هذه الرسوم كان من الممكن أن يؤدي إلى تباطؤ في إنتاج بعض السلع، وارتفاع في أسعار المنتجات الاستهلاكية، وزيادة المخاوف من الركود الاقتصادي. بل إن بعض التقديرات أشارت إلى احتمالية حدوث ظاهرة "الركود التضخمي" (Stagflation) في الاقتصاد الأمريكي إذا استمرت هذه السياسات. وقد أكد ترامب لاحقاً هذه القرارات من خلال توقيعه على أوامر تنفيذية، مما عزز من حالة عدم اليقين لدى قطاعات واسعة من الأعمال التجارية التي تعتمد على التجارة عبر الحدود.

وتعكس هذه التطورات حالة التوتر المستمرة التي فرضتها إدارة ترامب على العلاقات التجارية مع جيرانها. فقد عانت العديد من الشركات، مثل مستودع في أتلانتا يستورد منتجات مكسيكية، من التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية المفروضة سابقاً. وأوضح أصحاب هذه الأعمال لوسائل الإعلام أن حالة عدم اليقين بشأن الأسعار والطلب تظل قائمة، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الجديد. وقد أثر هذا المناخ التجاري المتقلب بشكل كبير على الشركات التي تعمل في توزيع المنتجات الكندية والمكسيكية في السوق الأمريكية.

لم تقتصر التأثيرات المتوقعة على السلع الأساسية، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات. فقد حذرت الأستاذة باولينا ميدينا من جامعة هيوستن من أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات، مما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين. وتشمل الأمثلة المتداولة سيناريوهات مثل استبدال الطماطم الكاليفورنية بالطماطم الإيطالية، أو استخدام مكونات كندية في تصنيع الأطعمة التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة.

في كندا، أثارت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق ردود فعل قوية. فقد اضطر أصحاب الأعمال، مثل غراهام بالمايتر، صاحب مطعم بيتزا في تورنتو، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن مصادر مكوناتهم، مفضلاً المنتجات المحلية على المنتجات الأمريكية. تجاوزت هذه المشاعر مجرد التأثيرات الاقتصادية لتصل إلى مستوى الغضب الشعبي، حيث يرى الكثيرون في تصريحات ترامب، التي شبه فيها كندا بـ"الولاية الحادية والخمسين"، استفزازاً للأمن القومي الكندي.

وقد أدت هذه السياسات إلى تعزيز الشعور بالوطنية الكندية وتغيير المشهد السياسي الداخلي. ففي عام انتخابي، استغل الحزب الليبرالي الحاكم هذه التوترات لصالحه، بينما اضطر زعيم حزب المحافظين المعارض، بيير بوالييفر، إلى إعادة تقييم رسالته السياسية. يعكس هذا التحول رغبة الكنديين في دعم العلامات التجارية الوطنية، كما يتضح من الزيادة في حركة المرور على الأدلة الإلكترونية التي تشجع على شراء المنتجات الكندية.

على صعيد آخر، أصدرت إدارة ترامب مرسوماً يهدف إلى زيادة عمليات قطع الأخشاب في الغابات الوطنية الأمريكية، مما يثير مخاوف بيئية كبيرة. يهدف هذا المرسوم إلى تقليل الاعتماد على الأخشاب المستوردة، وخاصة من كندا، التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوماً جمركية. ومع ذلك، يحذر خبراء الصناعة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف البناء وارتفاع أسعار المساكن. في المقابل، أعربت المنظمات البيئية عن قلقها العميق بشأن التأثيرات المدمرة المحتملة على الحياة البرية والتنوع البيولوجي وتفاقم تغير المناخ.

تأتي هذه التطورات في وقت تتكشف فيه حقائق مغايرة للأرقام التي روجت لها إدارة ترامب بشأن العجز التجاري الأمريكي. فقد أظهرت الإحصاءات الفيدرالية الحديثة أن العجز التجاري مع كندا والمكسيك أقل بكثير مما ادعاه الرئيس ترامب. فبينما تحدث عن عجز بقيمة 200 مليار دولار مع كندا، تشير الأرقام إلى أنه بلغ حوالي 35.7 مليار دولار في العام الماضي. وبالمثل، فإن العجز مع المكسيك، الذي قدره ترامب بـ 350 مليار دولار، بلغ في الواقع 179 مليار دولار. هذه الفجوة بين التصريحات والأرقام الحقيقية تثير تساؤلات حول أسس السياسات التجارية الأمريكية الحالية.

وكالة أنباء إخباري