بعد 20 عامًا من الزواج: زوجة تطالب بمليون ونصف جنيه تعويضاً عن عنف وتشهير بعد طلاق غيابي

مصر - وكالة أنباء إخباري

قضية أيمن للمطالبة بالحقوق: تفاصيل دعوى تعويض ضخمة أمام محكمة الأسرة

في قلب مدينة أكتوبر، تتكشف فصول قصة إنسانية مؤلمة أمام محكمة الأسرة، حيث تجد سيدة نفسها في مواجهة قضائية، بعد عقدين من الزواج، مطالبةً بالإنصاف عن سنوات طويلة من العطاء تكللت بالخداع والإساءة. لم تكن سنوات العشرة الطويلة سوى ستار يخفي خلفه معاناة نفسية ومادية دفعت الزوجة إلى البحث عن العدالة بعد أن استنزف الصبر والأمل.

بدأت رحلة البحث عن الحقوق عندما فوجئت السيدة بزوجها يطلقها غيابياً، دون علمها أو إبداء أي مبررات، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات التي اتسمت بالعنف والإهانة المستمرة، مما ترك في نفسها جروحاً نفسية عميقة. لم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الإضرار بالكرامة، حيث أكدت الزوجة في صحيفة دعواها أن زوجها تعدى عليها بالضرب، ووجه لها عبارات نابية، الأمر الذي تسبب في أضرار معنوية جسيمة، وامتد أثره ليشمل سمعتها أمام عائلتها وزملاء عملها.

وفي تطور مأساوي لمأساة الزوجة، لم تقتصر أفعال الزوج المسيئة على العنف اللفظي والجسدي، بل اتجهت نحو تدمير ممتلكاتها الخاصة، حيث قام بتخريب سيارتها، في فعل يعكس مدى التجبر والاستخفاف بحقوقها. ولم يكتف بذلك، بل امتدت يده لتنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ساخرة ومشهّرة بها، في انتهاك صارخ لخصوصيتها وكرامتها، في تصرف ينم عن سعي متعمد للإضرار بسمعتها.

بناءً على هذه الانتهاكات المتكررة، تقدمت الزوجة بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها بسداد مبلغ ضخم قدره مليون و500 ألف جنيه، كتعويض شامل عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بسداد مبلغ 240 ألف جنيه قيمة نفقات متجمدة، ناجمة عن تخلف الزوج عن الإنفاق عليها وعلى الأسرة رغم التزامه القانوني بذلك.

وتشمل مطالب الزوجة التي وردت في عريضتها، تعويضاً مالياً عن الأضرار النفسية والمادية، وإلزام الزوج بسداد كافة النفقات المتجمدة، فضلاً عن تحميله كافة المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. يأتي هذا التحرك القانوني انطلاقاً من النصوص الواضحة في قانون الأحوال الشخصية، الذي يمنح الزوجة الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر مادي أو أدبي تتعرض له. وتعد أفعال مثل الضرب، السب، القذف، والتشهير جرائم يعاقب عليها القانون، ويستوجب مرتكبها المساءلة القانونية. كما أن امتناع الزوج عن سداد النفقة يعد مخالفة صريحة للقانون، ويمنح الزوجة الحق في المطالبة بالنفقات المتجمدة والتعويض المناسب.

يمكن متابعة المستجدات المتعلقة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية عبر بوابة إخباري، المصدر الموثوق للأخبار.