المكسيك تهدد بالانتقام الاقتصادي ضد المزارعين الأمريكيين

المكسيك - وكالة أنباء إخباري

المكسيك تهدد بالانتقام الاقتصادي ضد المزارعين الأمريكيين

وسط تصاعد التوترات التجارية المحتملة، برزت مؤشرات على استعداد المكسيك لاتخاذ خطوات اقتصادية مضادة قد تطال القطاع الزراعي الأمريكي، وتحديداً مزارعي الذرة. فقد أعلن السيناتور المكسيكي المخضرم، أرماندو ريوس بيتر، عن نيته تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع يهدف إلى وقف استيراد الذرة الأمريكية إلى المكسيك. يأتي هذا الإعلان في وقت حرج، حيث تتجه الأنظار نحو العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، وتأثير القرارات السياسية على سلاسل الإمداد والأسواق.

في تصريحات أدلى بها لشبكة CNN، أوضح السيناتور ريوس بيتر أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل محتمل على سياسات تجارية قد تفرضها الولايات المتحدة، والتي قد تضر بالمصالح المكسيكية. ورغم أن التفاصيل الدقيقة للسياسات الأمريكية التي أثارت هذا الرد المكسيكي لم تُذكر صراحة، إلا أن الإشارة إلى استهداف الذرة الأمريكية تبدو استراتيجية، نظراً للأهمية الاقتصادية لهذه السلعة لكل من البلدين. تُعد المكسيك واحدة من أكبر مستوردي الذرة من الولايات المتحدة، ويمثل هذا الاعتماد المتبادل ركيزة أساسية في التجارة الزراعية بينهما.

تُشكل الذرة عنصراً غذائياً أساسياً في المطبخ المكسيكي، ويُستخدم جزء كبير منها كعلف للماشية. لذا، فإن أي تعليق أو تقييد على واردات الذرة الأمريكية يمكن أن يكون له تداعيات متعددة الأوجه. على الصعيد الاقتصادي، قد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة للمزارعين الأمريكيين الذين يعتمدون على السوق المكسيكي لتصريف منتجاتهم. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تصدر ما يقرب من 15% من إجمالي إنتاجها من الذرة إلى المكسيك، مما يجعلها سوقاً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة. وبالتالي، فإن هذا التهديد ليس مجرد تصريح دبلوماسي، بل هو إشارة إلى استخدام الأوراق الاقتصادية كورقة ضغط في المفاوضات أو ردود الفعل على السياسات.

من الناحية التحليلية، يمكن فهم هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع قد تتبعها المكسيك لتعزيز موقفها التفاوضي أو للدفاع عن مصالحها الوطنية في مواجهة ما تعتبره ضغوطاً أو إجراءات غير عادلة. غالباً ما تستخدم الدول الأدوات الاقتصادية، مثل التعريفات الجمركية أو فرض قيود على الاستيراد، كوسيلة للتأثير على سياسات الدول الأخرى. وفي حالة المكسيك، فإن استهداف محصول رئيسي مثل الذرة قد يهدف إلى إحداث تأثير مباشر على الكونغرس الأمريكي والمجموعات الزراعية ذات النفوذ، والتي بدورها يمكن أن تمارس ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في سياساتها.

علاوة على ذلك، فإن هذا التطور يلقي الضوء على هشاشة العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية القائمة مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) وتعديلاتها (USMCA). وبينما تسعى هذه الاتفاقيات إلى تسهيل التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي، فإنها لا تخلو من آليات لحل النزاعات أو إمكانية فرض إجراءات حمائية في ظروف معينة. وقد يكون تهديد السيناتور ريوس بيتر مؤشراً على احتمال لجوء المكسيك إلى هذه الآليات أو استخدامها كذريعة لفرض إجراءات قد تكون خارج نطاق الاتفاقيات.

يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا المشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي داخل الكونغرس المكسيكي ليتم إقراره، وما هي ردود الفعل المتوقعة من الجانب الأمريكي. إن أي تحرك ملموس في هذا الاتجاه سيضع المزارعين الأمريكيين في موقف صعب، وقد يدفعهم إلى المطالبة بتدخل الحكومة لحماية مصالحهم. كما أنه قد يؤدي إلى تصعيد في حرب تجارية غير معلنة، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في كلا البلدين، ويزيد من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

في الختام، فإن هذه التطورات تستدعي مراقبة دقيقة للمشهد السياسي والاقتصادي بين المكسيك والولايات المتحدة. فالموازين التجارية، وخاصة في القطاع الزراعي، حساسة للغاية ويمكن أن تتأثر بسرعة بالقرارات السياسية. إن تهديد المكسيك بوقف شراء الذرة الأمريكية هو بمثابة جرس إنذار، ينبه إلى إمكانية استخدام الأوراق الاقتصادية كورقة ضغط، مما قد يعيد تشكيل مسار العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل القريب.

وكالة أنباء إخباري