المستشار القانوني الورداني حصين يكشف: عقوبات صارمة تصل للإعدام في جرائم الخطف وهتك العرض

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تغليظ العقوبات لحماية المجتمع: نظرة معمقة على جرائم الخطف وهتك العرض

في إطار حرصها الدائم على تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تشكل درعاً واقياً للمجتمع وتصون كرامة أفراده، استعرضت وكالة أنباء إخباري، في لقاء خاص، رؤية المستشار القانوني المرموق، الورداني حصين، المحامي بالنقض، حول ماهية الجرائم الخطيرة التي تمس صميم الأمن المجتمعي، وعلى رأسها جرائم الخطف والتشهير وهتك العرض. أكد المستشار القانوني أن هذه الجرائم لا تُعتبر مجرد مخالفات بسيطة، بل تندرج تحت تصنيف الجنايات الخطيرة التي تمس بشكل مباشر حرية الفرد وسلامته الشخصية وعرضه. هذا التصنيف الحساس دفع المشرع إلى وضع نصوص قانونية تتسم بالصرامة، وفرض عقوبات رادعة تبدأ بالسجن المشدد، وقد تصل في بعض الظروف المشددة إلى أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقاً. وتتفاقم هذه العقوبات بشكل خاص إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة، مثل استهداف الضحية بناءً على جنسه أو سنه، أو إذا كان الهدف الأساسي للجريمة هو الابتزاز المادي وطلب فدية، مما يعكس مدى خطورة هذه الأفعال على استقرار المجتمع.

جريمة الخطف: تعريفها القانوني وعقوباتها المتدرجة

أوضح المستشار الورداني حصين، في تفصيل دقيق، أن جريمة الخطف، من المنظور القانوني، تعني في جوهرها الفعل المتمثل في انتزاع شخص من مكانه الذي اعتاد التواجد فيه، ونقله قسراً أو عن طريق الخداع إلى مكان آخر. وأكد أن العقوبة الأساسية لهذه الجريمة هي السجن المشدد، وهي عقوبة تهدف إلى ردع مرتكبيها. إلا أن القانون يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالجريمة، ففي حال تم طلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح المخطوف، تتصاعد العقوبة لتتراوح ما بين 15 إلى 20 عاماً من السجن المشدد، وهو ما يبرز حرص المشرع على مكافحة الجرائم ذات الطابع المالي التي تستهدف المواطنين.

وأضاف الخبير القانوني أن هناك ظروفاً أخرى يمكن أن ترفع من جسامة العقوبة، لتصل إلى حد السجن المؤبد، وذلك إذا كان المجني عليه طفلاً صغيراً أو أنثى، نظراً لضعفهما وحاجتهما لحماية خاصة. أما في الحالات الأكثر خطورة، حيث تقترن جريمة الخطف بجناية أخرى مكملة، مثل هتك العرض أو المواقعة بالإكراه، فإن العقوبة ترتقي إلى حدها الأقصى وهو الإعدام. هذه التدرجات في العقوبات تعكس بوضوح قلق المشرع ورغبته الشديدة في اجتثاث هذه الظواهر الإجرامية التي تنشر الرعب والخوف بين أفراد المجتمع الآمنين.

هتك العرض: فهم أعمق للجريمة ومرتكزات الإثبات القانوني

على صعيد متصل، قدم المستشار القانوني الورداني حصين تفسيراً شافياً لجريمة هتك العرض، موضحاً ماهيتها وطبيعتها القانونية بما يهم جمهور القراء والمختصين على حد سواء. ووفقاً لتحليله، فإن هتك العرض يُعرف بأنه أي فعل يخل بالحياء العام ويمس جسد المجني عليه بطريقة تخدش حيائه وعرضه. وأشار حصين إلى نقطة جوهرية ذات أهمية بالغة، وهي أن القانون لا يشترط وجود آثار جسدية واضحة أو علامات مادية ملموسة لإثبات وقوع الجريمة. بل يكفي، قانونياً، أن يثبت حصول الفعل الذي تطاول على عورة المجني عليه، أو أن يكون هناك لمس لجسم المجني عليه بطريقة تعتبر مخلة بالآداب العامة، مثل التجريد من الملابس بالقوة، أو الاعتداء الجسدي المباشر الذي يمس العرض.

ويبرز هذا التأكيد القانوني مدى حساسية التعامل مع قضايا العرض، وأن الأدلة قد تكون في بعض الأحيان غير مادية، لكنها لا تقلل من جسامة الفعل الإجرامي. إن التركيز على فعل الاعتداء بحد ذاته، وعلى المساس بالحياء، هو ما يميز هذه الجرائم في المنظور القانوني.

القضاء والإجراءات الرادعة: حزم في التعامل مع الجرائم ومرتكزات الردع

في ختام تصريحاته، جدد المستشار الورداني حصين التأكيد على أن القضاء المصري يتعامل بمنتهى الحزم والصرامة مع القضايا التي تمس كيان المجتمع وتماسكه، لا سيما الجرائم المذكورة التي تستهدف الفرد والمجتمع معاً. وأوضح أن خطورة هذه الأفعال لا تقتصر على وقوعها الفعلي، بل تمتد لتشمل مجرد الشروع فيها. فالقانون يعتبر الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، كالخطف أو هتك العرض، جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، ويضع مرتكبيها تحت طائلة عقوبات قاسية. الهدف الأساسي من هذه السياسة العقابية الحازمة هو تحقيق الردع العام، بمعنى منع الآخرين من الإقدام على مثل هذه الأفعال، والردع الخاص، بمعنى منع المجرم من العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى. إن هذه الرؤية القانونية المتكاملة تعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها وصون أمنهم وكرامتهم في مواجهة كافة أشكال التهديد والجريمة.