المؤبد لسيدة في قضية اتجار بالمخدرات بالنزهة: حكم رادع يرسخ سيادة القانون

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في خطوة قضائية تعكس حزم الدولة المصرية في مواجهة آفة الاتجار بالمخدرات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، حكمًا بالسجن المؤبد بحق سيدة وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في المواد المخدرة داخل نطاق دائرة قسم النزهة. هذا الحكم القضائي الصارم يؤكد على التزام الأجهزة العدلية بتطبيق أقصى العقوبات على كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.

تفاصيل القضية: رحلة من التحقيقات إلى الإدانة

تعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمة، التي تحمل الأحرف الأولى «د.ح» وتبلغ من العمر 39 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار. وقد أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة، في تاريخ 20 سبتمبر من العام الماضي، قد أحرزت جوهرًا مخدرًا من مادة «الهيروين» وكذلك مادة مخدرة تعد أحد مشتقات «الفينيثيل أمين»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. هذه المواد، التي تندرج تحت جداول المخدرات الخطرة، كانت مخصصة للترويج والبيع، وهو ما يشكل جريمة كبرى تستوجب أقصى العقوبات.

لقد استندت النيابة العامة في قرار إحالة المتهمة إلى أدلة دامغة وشهادات موثقة، أبرزها ما قدمه ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذي لعب دورًا محوريًا في عملية القبض. وأوضح الضابط في شهادته أمام المحكمة، أنه بناءً على إذن صادر عن النيابة العامة، والذي جاء استنادًا إلى تحريات دقيقة وموثوقة، انتقل برفقة ضابط آخر إلى الموقع الذي تأكدت فيه معلومات تواجُد المتهمة. هناك، تمكن الضابطان من رصد المتهمة وهي تحمل حقيبة، مما دفعهم إلى الاقتراب منها وتوقيفها.

لحظة الضبط والمضبوطات

كانت لحظة الضبط حاسمة، حيث أسفر تفتيش الحقيبة التي كانت بحوزة المتهمة عن اكتشاف كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عملية الاتجار. وقد تضمنت المضبوطات عدة أسطوانات تحتوي على جوهر مخدر، وأكياس أخرى تحوي مواد مخدرة متنوعة، ومبلغًا ماليًا كبيرًا يُعتقد أنه من حصيلة البيع، بالإضافة إلى ميزان حساس يستخدم لتجزئة المخدرات، وعدد من الهواتف المحمولة التي غالبًا ما تُستخدم في التنسيق مع المتعاطين والتجار الآخرين. وعند مواجهة المتهمة بهذه المضبوطات، أقرت صراحة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترفت بأن الميزان كان يُستخدم في تجزئة هذه المواد وتجهيزها للبيع.

الأدلة العلمية والرقمية تحسم القضية

لم يقتصر الأمر على شهادة الضابط واعتراف المتهمة، بل تعززت الأدلة بتقرير المعمل الكيميائي الذي قدم تحليلًا دقيقًا للمواد المضبوطة. وقد أكد التقرير أن المضبوطات كانت عبارة عن:

• 20 أسطوانة دائرية، محزمة بشريط لاصق شفاف، بوزن إجمالي بلغ 5 كيلو و664 جرامًا، وثبت أنها تحتوي على جوهر «الهيروين»، المدرج ضمن الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
• كيسان بلاستيكيان شفافان، بوزن إجمالي قدره 4 جرامات و40 سنتيجرامًا، وثبت أنهما يحتويان على مادة بلورية هي أحد مشتقات «الفينيثيل أمين»، وهي أيضًا مدرجة ضمن الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
• 8 لفافات بلاستيكية شفافة إضافية، بوزن 24 جرامًا، وثبت أنها تحتوي على جوهر «الهيروين».

إضافة إلى ذلك، جاء فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة ليكشف عن دليل رقمي حاسم. فقد ثبت وجود محادثات ومرسلات نصية تفيد بوضوح اتجارها بالمواد المخدرة، مما قدم تأكيدًا إضافيًا لنيتها الإجرامية في ترويج هذه السموم.

رسالة رادعة لمواجهة تجار السموم

يُعد هذا الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمثابة رسالة واضحة وقوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المجتمع المصري، والاتجار في المواد المخدرة التي تدمر الشباب وتهدم الأسر. إن السجن المؤبد والغرامة المالية الكبيرة تعكسان مدى خطورة هذه الجرائم في نظر القانون المصري، وتؤكدان على أن الدولة لا تتهاون في ملاحقة ومعاقبة تجار السموم بكل حزم وقوة.

وتواصل الأجهزة الأمنية والقضائية جهودها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، بدءًا من عمليات الرصد والتحري الدقيقة، مرورًا بجمع الأدلة المادية والرقمية، وصولًا إلى تطبيق العدالة من خلال إصدار أحكام رادعة. هذه الجهود المتواصلة تهدف إلى حماية الأجيال القادمة وضمان مجتمع خالٍ من آفة المخدرات، ليعيش أفراده في أمن وسلامة ورفاهية.