القاهرة، مصر — وكالة أنباء إخباري
تتجه الحكومة المصرية نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، خاصةً عمال التوصيل (الدليفري) والعاملين عبر المنصات الرقمية، في خطوة تهدف إلى دمجهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية بحلول عام 2026، مما يضمن لهم حقوقاً تأمينية ومعاشاً مستقبلياً. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على توفير شبكة أمان أوسع لمواطنيها، وعلى ما يبدو فإن هذا القرار سيحدث فارقاً كبيراً في حياة الآلاف.
تغطية تأمينية شاملة للمهن الحرة
خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استُعرضت آليات تطبيق التغطية التأمينية على عمال التوصيل وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز حماية المصريين العاملين بالخارج. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مقترحات لدمج العاملين في خدمات التوصيل ضمن المنظومة، عبر إعداد آلية قانونية تيسر اشتراكهم.
اقرأ أيضاً
مقترحات وتجارب دولية
من بين الحلول المطروحة، دراسة إدراج عمال الدليفري ضمن فئة عمال المقاولات، ما يتيح لهم الاشتراك التأميني وفق طبيعة تعاقداتهم مع الشركات. الحكومة ناقشت أيضاً الاستفادة من تجارب دولية، مثل النموذج الهندي الذي يعتمد على صناديق متخصصة للرعاية التأمينية لهذه الفئات، تمهيداً لتطبيق نماذج ملائمة للسوق المصري. كما يجري العمل على تقديم تيسيرات وإعفاءات لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام، مؤكدةً استمرار التنسيق مع منصات التوصيل لتوفير مظلة تأمينية شاملة.
